كتاب الاجارة ، الأول — الصفحة ٤٦٨

إذا استؤجر لخياطة ثوب فخاطه شخص آخر

( التاسعة ) : إذا استؤجر لخياطة ثوب معين لا بقيد المباشرة

( المؤمنون عند شروطهم ) فالإجارة في المقام بما أنها مخالفة للشرط فهي

غير جائزة ومحرمة تكليفا .

وأما حرمتها وضعا ليحكم بالبطلان فيما لو عصى وارتكبها فهي

مبنية على اقتضاء الشرط قصر سلطنة المالك على التصرف في ماله

وكونه بمثابة التخصيص في دليل سلطنة الناس على أموالهم .

وقد عرفت في المسألة السابقة منعه وأنه لا يستفاد من أدلة نفوذ

الشرط شئ آخر أكثر من الوجوب التكليفي والخيار لو تخلف ، فلو

خالف وتصرف فهو تصرف من أهله في محله ومحكوم بالصحة بمقتضى

الاطلاقات ولا أساس لقصر السلطنة .

إذا فالأوجه التفصيل بين الحكم التكليفي فلا يجوز ، وبين الوضعي

فيجوز ويحكم بصحة الإجارة ، غاية الأمر أنه متى ما فسخ البايع في

ظرفه طالب المشتري بعوض ما تلف من المنفعة .

ويطرد ما ذكرناه في غير المقام أيضا لكون المسألة سيالة كما أشرنا

إليه فيما مر .

فلو طلق زوجته - وليفرض الطلاق خلعيا ليتضمن العوض فيكون

أظهر وأشبه بالمقام - واشترط عليها أن لا تتزوج من زيد فخالفت

وتزوجت منه ، أو باع داره واشترط أن لا يبيعها ولا يؤجرها من

زيد فخالف وهكذا فإنه عاص في مخالفة الشرط بلا اشكال ، وأما

البطلان فمبني على دلالة الشرط على قصر السلطنة التي عرفت منعها ،

فالأقوى صحة العقد المشروط عدمه في أمثال هذه الموارد .