كتاب الاجارة ، الأول — الصفحة ٤٦٤

لو اشترط التوكيل في التجديد فهل له العزل بعد ذلك

فيه كلام مذكور في باب الشروط مبني على أن الشرط هل يستوجب

قصر سلطنة المشروط عليه عن ماله فلا يكون مسلطا على التصرف فيه

- بعد امضاء الشارع - تصرفا منافيا لشرطه أو أنه لا يوجبه ؟ والمسألة

عامة سيالة وغير خاصة بباب الوكالة . فلو باع داره واشترط أن

لا يؤجرها أو لا يبيعها من عمرو فخالف وباع منه أو آجر أو اشترطت

المرأة على زوجها أن لا يطلقها فطلق ، فهل يكون التصرف المزبور

المخالف للشرط صحيحا ونافذا بعد الاتفاق على كونه عاصيا وآثما ،

فإنه قد يقال بعدم النفوذ نظرا إلى ما عرفت من أن الشرط يلغي

السلطنة على التصرف ، فلا جرم يحكم بفساده .

ولكنا أشرنا في محله إلى أن ما يترتب على نفوذ الشرط ليس إلا

الحكم التكليفي المحض والخيار للشارط عند التخلف وليس معنى الوفاء

بالشرط المستفاد وجوبه من مثل قوله ( ع ) المؤمنون عند شروطهم

أزيد من ذلك . ومن البين أن الوجوب التكليفي وحرمة المخالفة

لا تنافي الصحة الوضعية لو خالف . ومن ثم لم يكن النهي المولوي

التكليفي المتعلق بالمعاملة موجبا لفسادها .

إذا فنفوذ الشرط لا يستوجب قصر السلطنة وزوالها لعدم كون ذلك

من شؤون النفوذ ومقتضياته بوجه . فلو خالف في المقام وعزل فقد

صدر العزل من أهله وفي محله من حيث الوضع فلا مانع من ترتب

الأثر عليه ، وكذا في مسألة الطلاق ونظائره . هذا كله في شرط الفعل .

وأما لو لوحظ التوكيل على سبيل شرط النتيجة بأن اشترط في

متن العقد أن يكون وكيلا عنه في التجديد فقد ذكر في المتن أنه

لا مانع منه ، وأن الوكالة تصبح بذلك لازمة ولا أثر بعدئذ لعزله .

وهذا هو الصحيح .