كتاب الاجارة ، الأول — الصفحة ٤٦٣

لو اشترط التوكيل في التجديد فهل له العزل بعد ذلك

توكيل المستأجر في تحديد الإجارة

( السابعة ) : يجوز أن يؤجر داره مثلا إلى سنة بأجرة

معينة ويوكل المستأجر في تجديد الإجارة عند انقضاء المدة ( 1 )

وله عزله بعد ذلك ، وإن جدد قبل إن يبلغه خبر العزل لزم

عقده ،

لو اشترط التوكيل في التجديد فهل له العزل بعد ذلك

ويجوز أن يشترط في ضمن العقد أن يكون وكيلا

عنه في التجديد بعد الانقضاء ، وفي هذه الصورة ليس له عزله .

التقييد غير أن الباعث على هذا الاقدام والداعي لهذه النيابة تخيل كونه

موردا للإجارة فبان عدمه ، فكان ذلك من باب التخلف في الداعي

لا من باب الاشتباه في التطبيق كما في الصورة الأولى .

ولا ريب هنا في أن ما كان موردا للإجارة لم يؤت به وما أتى به

لم يكن موردا للإجارة فلم تفرغ ذمة زيد . نعم تفرغ ذمة عمرو لو

كانت مشغولة لوقوع عمل صحيح عنه وإن صدر بداع مخالف للواقع

غير أنه لا يستحق الأجرة من تركته لكونه بمثابة التبرع كما أفاده ( قده )

وأما بالنسبة إلى الأجرة المسماة فيجري فيه الخلاف المتقدم من الانفساخ

أو الخيار والمطالبة لو لم يفسخ بأجرة المثل عوضا عن العمل المستأجر

عليه لدى تعذره . وقد عرفت أن الأظهر هو الثاني .

( 1 ) : لا اشكال في صحة التوكيل المزبور بعد صدوره من

المالك كصحة عزله بعد الوكالة لكونها من العقود الجائزة وكذا نفوذ

التجديد الحاصل قبل بلوغ خبر العزل ، إذ لا أثر للعزل الواقعي ما لم

يبلغ وهذا كله ظاهر .

وإنما الكلام في اشتراط ذلك في ضمن العقد بأن يجعله وكيلا - على

سبيل شرط الفعل - وأن لا يعزله ، فهل له العزل بعد ما وكل أو لا ؟