كتاب الاجارة ، الأول — الصفحة ٤٦٢

إذا آجر نفسه للصلاة عن زيد فاشتبه وأتى بها عن عمرو

كانت مشغولة ، ولا يستحق الأجرة من تركته لأنه بمنزلة

التبرع ، وكذا الحال في كل عمل مفتقر إلى النية .

وتوضيحه أنه قد يفرض أن الاشتباه في مجرد الاسم ، كما لو تخيل

أن من استؤجر للنيابة عنه اسمه عمرو فنوى عنه وهو مسمى بزيد وهذا

لا اشكال فيه قطعا ، بل هو خارج عن محل الكلام ، فإن عنوان عمرو

إشارة محضة إلى من استؤجر عنه ، ومعرفة الاسم لا مدخلية لها في الصحة

بالضرورة ، فإنه في الحقيقة قاصد النيابة عن والد بكر الذي وقعت

الإجارة عنه وهو شخص واحد قد يشتبه عليه اسمه ولا ضير فيه أبدا .

وأخرى يفرض أن هناك شخصين ، فليفرض أن أحدهما زيد والد

المستأجر ، والآخر عمرو جده وقد وقعت الإجارة للنيابة عن الأول ،

وتخيل الأجير وقوعها عن الثاني فنواه . وهذا هو محل الكلام ومورد

للوجهين المذكورين في المتن من أنه -

قد يكون ذلك من باب الاشتباه في التطبيق بمعنى تعلق القصد

الكامن في أفق النفس بمن وقعت الإجارة عنه ، غير أنه اشتبه فتخيل

إن مصداقه عمرو ولأجله نواه ، فهو وإن قصد النيابة عن عمرو إلا

أن مورد القصد لم يكن هو عمرو بعنوان أنه عمرو ، بل بعنوان أنه

مصداق لمن وقعت الإجارة عنه ، وهذا الاشتباه الراجع إلى مقام

الانطباق حيث لم يستوجب خللا فيما يراد منه من قصد النيابة ، فلا ضير

فيه ولا يقدح في الصحة عن زيد واستحقاق الأجرة .

وأخرى : يتعلق القصد بالنيابة عن عمرو بعنوان أنه عمرو بحيث

أخذ تمام الموضوع في مقام اللحاظ المعبر عنه في المتن بكونه على وجه