كتاب الاجارة ، الأول — الصفحة ٤٦١

إذا آجر نفسه للصلاة عن زيد فاشتبه وأتى بها عن عمرو

إذا استأجر القصاب لذبح الحيوان فذبحه على غير الوجه الشرعي

( الخامسة ) : إذا استأجر القصاب لذبح الحيوان فذبحه على

غير الوجه الشرعي بحيث صار حراما ضمن قيمته ( 1 ) بل

الظاهر ذلك إذا أمره ( 2 ) بالذبح تبرعا وكذا في نظائر المسألة

إذا آجر نفسه للصلاة عن زيد فاشتبه وأتى بها عن عمرو

( السادسة ) : إذا آجر نفسه للصلاة عن زيد فاشتبه وأتى

بها عن عمرو فإن كان من قصده النيابة ( 3 ) عمن وقع العقد

عليه وتخيل أنه عمرو فالظاهر الصحة عن زيد واستحقاقه

الأجرة ، وإن كان ناويا النيابة عن عمرو على وجه التقييد لم

تفرغ ذمة زيد ولم يستحق الأجرة ، وتفرغ ذمة عمرو أن

( 1 ) : لما تقدم من ضمان من استؤجر ليصلح فأفسد على ما دل

عليه غير واحد من الأخبار فإنه اتلاف لمال الغير بغير إذنه بعد تغاير

ما وقع عما وقعت الإجارة عليه . ومن ثم لا يستحق الأجرة أيضا ،

بل إما أن تنفسخ الإجارة أو يثبت الخيار والمطالبة بأجرة المثل عوضا

عن العمل المتعذر لو لم يفسخ على الخلاف المتقدم في محله وقد عرفت

أن الأظهر هو الثاني .

( 2 ) : أو بدونه مع العلم برضاه وذلك لقاعدة الاتلاف المستفادة

من النصوص المتفرقة وإن لم ترد بصورة ( من أتلف مال الغير فهو له

ضامن ) في رواية معتبرة وإنما هي عبارة دارجة في ألسنة الفقهاء فحسب

كما تقدم .

( 3 ) : ما ذكره ( قده ) من التفصيل هو الصحيح .