كتاب الاجارة ، الأول — الصفحة ٤٦

اشتراط كون المنفعة مباحة

للمالك وإن حرم عليه تسليمها لعدم التنافي بين المملوكية وبين الحرمة

الشرعية ، ولذا ذكرنا أن الغاصب لو أنتفع من العين تلك المنفعة

المحرمة كما لو حمل الدابة المغصوبة خمرا ضمن للمالك مقدار أجرة المثل .

وبالجملة الممنوع شرعا إنما يكون كالممتنع عقلا بالإضافة إلى تسليم

المنفعة المحرمة لا إلى ملكيتها لعدم المضادة بين ممنوعية التسليم شرعا وبين

الملكية . وهذا بخلاف ممنوعيته تكوينا وعدم القدرة عليه عقلا فإنه

مناف لاعتبار الملكية وقتئذ كما عرفت .

والصحيح في وجه الاشتراط أن يقال : إن أدلة صحة العقود

ووجوب الوفاء بها قاصرة عن الشمول للمقام ، إذ لا يراد من صحة

العقد مجرد الحكم بالملكية ، بل التي تستتبع الوفاء ويترتب عليها الأثر

من التسليم والتسلم الخارجي فإذا كان الوفاء محرما والتسليم ممنوعا فأي

معنى بعد هذا الحكم بالصحة ، أفهل تعاقدا على أن المنفعة تتلف بنفسها

من غير أن يستوفيها المستأجر ، أم هل ترى جواز الحكم بملكية منفعة

لا بد من تفويتها واعدامها وليس للمؤجر تسليمها للمستأجر لينتفع بها ؟

وعلى الجملة صحة العقد ملازمة للوفاء بمقتضى قوله تعالى :

( أوفوا بالعقود ) ، فإذا انتفى اللازم انتفى الملزوم بطبيعة الحال ،

فأدلة الوفاء ونفوذ العقود لا تعم المقام . ومعه لا مناص من الحكم بالبطلان .

هذا ما تقتضيه القاعدة . ويدل عليه من الروايات ما رواه الشيخ

باسناده عن عبد المؤمن عن صابر ( جابر ) : سألت أبا عبد الله ( ع )

عن الرجل يواجر بيته فيباع فيه ( فيها ) الخمر ، قال : حرام أجرة ( 1 ) ،

أما من حيث السند فالظاهر أنها معتبرة إذ المذكور في الوسائل

وإن كان ( صابر ) ولم يوثق ، ولكن المذكور في موضع من التهذيب

( 1 ) الوسائل باب 39 من أبواب ما يكتسب به الحديث 1 .