كتاب الاجارة ، الأول — الصفحة ٤٥٨

هل الاعراض عن الملك يستوجب زواله

ولكنك خبير بأن الرواية المشار إليها أجنبية عن باب الاعراض رأسا

فإنها رويت بطريقين : تارة بعنوان السكوني وأخرى بعنوان الشعيري

وكلاهما شخص واحد ، والمعتبر هو الطريق الأول الذي يروي عنه

النوفلي عن أبي عبد الله ( ع ) في حديث عن أمير المؤمنين ( ع )

قال : وإذا غرقت السفينة وما فيها فأصابه الناس فما قذف به البحر

على ساحله فهو لأهله وهم أحق به ، وما غاص عليه الناس وتركه

صاحبه فهو لهم ، ونحوها بعنوان الشعيري ( 1 ) .

وهي كما ترى لم يفرض فيها الاعراض أبدا ، ولعل المالك لم يطلع

على الغرق ، أو لم يعلم بوجود ماله في السفينة أو كان متوقعا خروجه

عن البحر ولو من باب الصدفة كما قد يتفق .

وبالجملة لم يفرض فيها أن المالك أعرض عن ماله ، فهي أجنبية

عن محل الكلام .

وإنما هي ناظرة إلى المال التالف عرفا لا إلى المال المعرض عنه ،

حيث إن المال المغروق من أجل عدم تيسر الوصول إليه عادة يعد تالفا

في نظر العرف ، إذا فما تضمنته من كونه للمخرج حكم تعبدي

في مورد خاص ، نظير ما ورد في اللقطة من جواز استملاك

الشاة الملتقطة في البر من قوله ( ع ) في صحيحة هشام ، . . هي

لك أو لأخيك أو للذئب . . الخ ( 2 ) . غاية الأمر أن الحكم هناك

لما هو في معرض التلف ، وفي المقام حكم للتالف ، وكلاهما حكم تعبدي

في مورد خاص ولا مساس له بباب الاعراض بوجه .

وعلى الجملة لم يرد في مسألة الاعراض نص يعول عليه بعد أن

( 1 ) الوسائل : باب 11 من أبواب اللقطة حديث 1 و 2 ج 17 ص 362 . ( 2 ) الوسائل : باب 13 من أبواب اللقطة حديث 1 .