كتاب الاجارة ، الأول — الصفحة ٤٥٧

هل الاعراض عن الملك يستوجب زواله

حكم أصول الزرع النابتة في الأرض المستأجرة بعد انقضاء المدة

( الرابعة ) : إذا بقي في الأرض المستأجرة للزارعة بعد

انقضاء المدة أصول الزرع فنبتت ( 1 ) فإن لم يعرض المستأجر

عنها كانت له وإن أعرض عنها وقصد صاحب الأرض

تملكها كانت له ، ولو بادر آخر إلى تملكها ملك وإن لم

يجز له الدخول في الأرض إلا بإذن مالكها .

( 1 ) : وأنتجت كما هو الغالب ، فهل الحاصل تابع للأرض فهو

ملك للمؤجر أو للحب فهو للمستأجر ؟

المعروف والمشهور - وهو الصحيح - أنه من فوائد الحب وتوابعه

- كما في الدجاج التابع للبيض . فإنه هو الذي كبر ونما ، والأرض

ظرف ووعاء محض .

وحينئذ فإن لم يكن المستأجر معرضا كما لو كان بانيا على الرجوع

وأخذه فنسي فهو له بلا اشكال .

وأما إذا كان معرضا فقد ذكر في المتن أنه إن تملكه صاحب الأرض

كان له كما في ساير المباحات الأصلية ، وإن سبقه غيره فتملكه ملكه

وإن كان آثما في استطراق الأرض إذا لم يكن بإجازة المالك .

هل الاعراض عن الملك يستوجب زواله

أقول : ما ذكره ( قده ) من زوال الملك بمجرد الاعراض وصيرورته

كالمباح بالأصل يجوز لكل أحد تملكه هو المعروف والمشهور بينهم ظاهرا .

وأيده في السرائر وغيره بما ورد في السفينة المغروقة من أن ما أخرج

منها بالغوص فهو للمخرج نظرا إلى ابتناء الحكم على أن المالك قد أعرض ،

ومن ثم كان ملكا للمخرج . قال ابن إدريس : ( وليس هذا قياسا

لأن مذهبنا ترك القياس ، وإنما هذا على جهة المثال ) .