كتاب الاجارة ، الأول — الصفحة ٤٥٣

جواز أخذ الأجرة على قراءة التعزية

جواز أخذ الأجرة على قراءة التعزية

( الثانية ) : لا بأس بأخذ الأجرة على قراءة تعزية سيد

وثانيا : مع الغض عن ذلك فالروايات غير قاصرة الدلالة على عدم

قدح مثل هذه الجهالة بمقتضى الاطلاق ،

فإن جملة منها وردت في باب المزارعة التي لا يحتمل الفرق بينها

وبين الإجارة من هذه الجهة من غير أن يذكر فيها معلومية الخراج

الشامل باطلاقها لصورة الجهل به ، كصحيحة يعقوب بن شعيب وغيرها ( 1 ) .

بل قد ورد مثل ذلك في باب الإجارة نفسها .

وهي صحيحة داود بن سرحان التي رواها المشايخ الثلاثة باختلاف

يسير عن أبي عبد الله ( ع ) في الرجل تكون له الأرض عليها خراج

معلوم وربما زاد وربما نقص فيدفعها إلى رجل على أن يكفيه خراجها

ويعطيه مأتي درهم في السنة ، قال : لا بأس ( 2 ) .

فإن اطلاقها يشمل ما إذا كان الاختلاف يسيرا جدا كواحد في

المائة ، ونحوه مما لا يصدق معه الجهالة حتى في الغبن وما إذا كان

مقدارا معتدا به عند العقلاء ، بل ربما يبلغ الضعف في بعض السنين

بحيث يستوجب تضرر المستأجر ، فإن مثل هذه الجهالة أيضا غير قادحة

بمقتضى الاطلاق ، وقد عرفت اقدام العقلاء على مثل هذه الجهالة

واغتفارها لديهم في نظائر المقام كالضرائب ونحوها .

فالصحيح ما ذكره في المتن ، ولا وجه لمناقشة بعض فيه بأن للشرط

قسطا من المالية فتسري جهالته إلى العقد لما عرفت من التعارف الخارجي

والاغتفار لدى العرف أولا واطلاق النصوص ثانيا فلاحظ .

( 1 ) الوسائل : باب 10 من أبواب أحكام المزارعة حديث 2 . ( 2 ) الوسائل : باب 17 من أبواب أحكام المزارعة حديث 1 .