كتاب الاجارة ، الأول — الصفحة ٤٥١

حكم استيجار الأراضي الخراجية

( خاتمة ) - فيها مسائل -

خاتمة

- فيها مسائل -

حكم استيجار الأراضي الخراجية

الأولى : خراج الأرض المستأجرة في الأراضي الخراجية

على مالكها ( 1 ) ولو شرط كونه على المستأجر صح على

الأقوى ( 2 ) ، ولا يضر كونه مجهولا من حيث القلة والكثرة

لاغتفار مثل هذه الجهالة عرفا ولا طلاق بعض الأخبار .

( 1 ) : أي من بيده الأرض بعد أن تقبلها من ولي الأمر وسلطان

الوقت عادلا كان أو جائرا مدعيا للخلافة فإنها تختص وقتئذ به وله

سلطنة التصرف فيها ، ولا تسوغ لغيره معارضته .

ولا اشكال بينهم ظاهرا في تعلق الخراج بهذا المتصرف المعبر عنه

بالمالك ، وأنه حق ثابت في عهدته دون من يستأجر الأرض عنه ،

وقد دلت عليه جملة من الأخبار الواردة في الأراضي الخراجية .

( 2 ) : كما لعله المعروف والمشهور بين الأصحاب من نفوذ هذا

الشرط وعدم قدح الجهل بكمية الخراج - وإن ناقش فيه بعضهم -

للوجهين المذكورين في المتن من الاغتفار واطلاق الأخبار .

أقول : قد يفرض تعلق الشرط بانتقال الحق من ذمة المؤجر إلى

عهدة المستأجر على سبيل شرط النتيجة ، كما ربما يظهر ذلك من