كتاب الاجارة ، الأول — الصفحة ٤٥

اشتراط كون المنفعة مباحة

فعل المستأجر ، لا قابلية الدار أو الدكان أو الدابة لهذه الأمور ، فإن

هذه القابلية المملوكة لمالك العين نسبتها إلى المحللات والمحرمات على حد

سواء في عدم معنى محصل لاتصافها بالحرمة ، فما هو قابل للتحريم غير

مملوك للمؤجر ، وما هو مملوك له غير قابل للتحريم .

وعليه فلا يغني اشتراط الملكية عن هذا الشرط بالنسبة إلى المنافع ،

وإن تم ذلك بالإضافة إلى الأعمال حسبما عرفت .

ومما يرشدك إلى أن تلك القابلية مملوكة حتى فيما لو صرفت في

الحرام أنه لا ينبغي التأمل في أن من غصب دارا فاحرز فيها الخمر ،

أو دكانا فباعها فيه ، أو دابة فحملها عليها من مكان إلى آخر فإنه

يضمن لمالك العين أجرة المثل لما استوفاها من المنافع جزما ، ولا سبيل

إلى القوم بعدم الضمان بدعوى عدم ماليتها بعد كونها محرمة .

وهذا بخلاف ما لو أجبر حرا على عمل محرم من كذب أو ضرب

أو حمل الخمر ونحو ذلك فإنه لا يضمن هذه المنافع ، إذ الحرام لا مالية

له في شريعة الاسلام ، فلا يكون الحر مالكا لذاك العمل حتى يكون

الغاصب ضامنا لما أتلفه .

ويستدل له أخرى بعدم القدرة على التسليم بعد أن كان الممتنع

شرعا كالممتنع عقلا ، وقد تقدم أن القدرة عليه من شرائط الصحة .

وفيه ما تقدم من أن القدرة المزبورة لم تكن شرطا بعنوانها وإنما

اعتبرت بمناط أن المنفعة التي يتعذر تسليمها بما أنها تنعدم وتتلف شيئا

فشيئا ، فلا يمكن انتزاع عنوان الملكية بالإضافة إليها لكي تقع موردا

للإجارة المتقومة بالتمليك للغير . ومن الضروري أن المنع الشرعي

لا يستوجب سلب اعتبار الملكية بالإضافة إلى تلك المنفعة القائمة بالعين

فهي بهذه الحيثية - التي هي مناط صحة الإجارة كما مر - مملوكة