كتاب الاجارة ، الأول — الصفحة ٤٤٩

وجوب اليمين على المنكر

وجوب اليمين على المنكر

( مسألة 14 ) : كل من يقدم قوله في الموارد المذكورة

عليه اليمين للآخر ( 1 ) .

والثاني للأجير ، ولكن منهما المطالبة بعين ماله خالصا عن مال غيره

بقاعدة السلطنة فلا يحق للمستأجر الزام الأجير بقبول قيمة الخيوط بدلا

عنها ، ولا للأجير الزام المستأجر بدفع القيمة .

وحينئذ فإن رضيا بتصدي أحدهما أو ثالث بالنقض فهو ، وإلا

فلا بد من مراجعة الحاكم الشرعي للاجبار على ذلك بعد أن كان لكل

منهما حق في العين يستلزم التصرف فيه تصرفا في ملك الآخر .

نظير ما لو أراق أحد ماءه في قدر الآخر فإن الماء لم يخرج عن

ملكه بالإراقة ، كما لم يخرج القدر عن ملك مالكه ولكن تصرف كل

منهما في ماله يستلزم التصرف في مال الآخر ، فإن رضيا بالتفريغ

وإلا أجبرهما الحاكم . هذا

ولو ترتب على الاجبار ونقض الخياطة تعيب الثوب ضمنه الأجير

لأنه حصل من فعله وكان هو السبب الموجب للوقوع فيه .

( 1 ) : أي ( 1 ) لنفي القول الآخر الذي يدعيه المدعي والوجه

فيه ظاهر فإن القضاء وفصل النزاع لا يكون إلا بالبينة أو اليمين بمقتضى

قوله ( ع ) : إنما أقضي بينكم بالأيمان والبينات ، فيطالب المدعي

بالبينة أولا فإن تمكن وإلا يوجه الحلف نحو المنكر وله رد اليمين إلى

المدعي ، فليس معنى تقديم قول المنكر عدم الاعتناء بدعوى المدعي

( 1 ) لعل المراد أنها حق للآخر عليه .