كتاب الاجارة ، الأول — الصفحة ٤٤٦

لو اختلفا في المكان الذي يحمل المتاع إليه

وحينئذ فإن رضي المالك ببقائه في مكانه - وإن لم يذكر ذلك في

كلام الماتن صريحا ايكالا على وضوحه - فلا اشكال ، بل ليس له

الارجاع حينئذ فإنه تصرف في مال الغير بغير رضاه .

وأما إذا طالبه بالرد وجب عليه ذلك .

والدليل عليه هي السيرة العقلائية التي هي المدرك الوحيد في أصل

الضمان باليد بقول مطلق ، فإن ما اشتهر من أن على اليد ما أخذت

حتى تؤدي رواية نبوية ولم تثبت من طرقنا ، وما ورد من أخبار

الضمان في الموارد المتقدمة لا يستفاد منها حكم كلي ، وإنما هي جري

على طبق السيرة العقلائية كما لا يخفى . فكما أن السيرة قاضية بأن اليد

هي المسؤولة عن تلف العين فكذلك تقضي بضمانها للصفات التي لها

مدخلية في الأغراض النوعية أو الشخصية ، وأنه لا بد من أداء العين

وردها على النحو الذي أخذها واستولى عليها ، فإن الصفات وإن لم

تقابل بالمال بحيال ذاتها إلا أنها من أجل تأثيرها في ازدياد قيمة العين

فلا جرم كانت هي أيضا مضمونة كما في وصف الصحة . ومن ثم لو

أخذها صحيحة وردها معيبة ضمن صفة الصحة بلا اشكال مع أنها كما

عرفت لا تقابل بالمال .

ومن هذا القبيل وصف المكان فإن من استولى على مال أحد في

مكان - بغير إذنه - وأراد الرد إلى صاحبه في مكان آخر فله الامتناع

عن الاستلام والمطالبة بالرد إلى مكانه الأول بالسيرة العقلائية القاضية

بالتحاق صفة المكان بساير الأوصاف التي يضمنها المستولي ، ويجب

عليه الخروج عن عهدتها كما يجب عليه الخروج عن عهدة نفس العين

حسبما عرفت .

بل قد صرح الأصحاب بمثل ذلك في باب القرض أيضا وأنه لو