كتاب الاجارة ، الأول — الصفحة ٤٣٥

عدم تضمين العامل إذا كان مأمونا

ويعضده ذيل الصحيحة أعني قوله ( ع ) : ( وفي رجل استأجر

. . الخ ) حيث حكم ( ع ) بالضمان لدى عدم الايتمان في مطلق

العامل بصورة عامة الراجع إلى جواز مطالبته بالمال إلا أن يقيم بينة

على الخلاف .

وبالجملة فلا دلالة في الصحيحة على أن الوظيفة بعد الترافع ، وتصدي

الحاكم للقضاء - الذي هو محل الكلام - هو الحلف .

هذا ولو أغمضنا النظر عن ذلك وأغمضنا عن ضعف روايتي

بكر بن حبيب وافترضناهما معتبرتين فلا معارضة بينهما وبين الروايات

المتقدمة الدالة على الضمان ومطالبة العامل بالبينة ، إذ غايته الدلالة على

جواز الاكتفاء بالاستحلاف بدلا عن المطالبة بالبينة ونتيجته تخيير المالك

بين الأمرين ، وإنما تستقيم المعارضة لو دلت على عدم جواز المطالبة

بها ، ولا دلالة فيها على ذلك بوجه . فلا معارضة بين الطائفتين بتاتا .

وقد يقال إن نصوص الضمان بالرغم من صحة أسانيدها ساقطة عن

درجة الاعتبار من أجل اعراض الأصحاب عنها ، حيث إن المشهور

ذهبوا إلى الاستحلاف المطابق لمضمون الطائفة الأخيرة ، إذا فيكون

المرجع بعد وضوح أن العامل في المقام هو المنكر الاطلاقات الناطقة

بأن اليمين على المنكر المعتضدة في المقام بهذه الروايات .

ويندفع : أولا بمنع تحقق الشهرة بمعناها المعروف ، أعني الاشتهار

بين الأصحاب كالمتسالم عليه بحيث يكون القول الآخر شاذا وفي حكم

العدم لم يذهب إليه إلا مثل ابن الجنيد ونحوه ، كيف وقد سمعت من

الشهيد الثاني نسبة القول بالضمان إلى المشهور ، فغايته أن يكون القول

الآخر أشهر والقائل به أكثر ، لا أن يكون مشهورا بحيث يكون القول

الآخر شاذا لكي يدعى من أجل الاعراض .