كتاب الاجارة ، الأول — الصفحة ٤٣٣

عدم تضمين العامل إذا كان مأمونا

وإلا فلا فرق في ضمان المتلف بين المأمون وغيره .

عدم تضمين العامل إذا كان مأمونا

دلت هذه الروايات على عدم ضمان المأمون .

وتؤيدها رواية خالد بن الحجاج - كما في الكافي - أو الحجال - كما

في التهذيب - قال سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الملاح أحمله الطعام

ثم أقبضه منه فينقص ، قال : إن كان كان مأمونا فلا تضمنه ( 1 ) .

غير أن السند ضعيف ، فإن خالد بن الحجال وجود له في كتب

الرجال ، ولا في كتب الحديث ما عدا هذا المورد في كتاب التهذيب

الذي يظن أنه تحريف ، وصحيحه على ما في الكافي الذي هو أضبط

( خالد بن الحجاج ) ولكنه لم يوثق ، فلأجله لا تصلح الرواية إلا

للتأييد والعمدة ما عرفت .

فالنتيجة لحد الآن أن هذه الروايات قد دلت على التفصيل الذي

عرفت من أن العامل إذا كان مأمونا لا يضمن ، فإذا ادعى المالك عليه

التفريط لزمه الاثبات ، وأما إذا كان متهما فينعكس الأمر حيث

إنه يضمن إلا أن يثبت عدم التفريط ، فهو المطالب حينئذ بإقامة البينة .

هذا هو المتحصل من الجمع بين هذه الأخبار .

إلا أن بإزاء ذلك ما دل على أن وظيفة العامل لدى الاتهام هو

الحلف ولا يكلف بالبينة .

وقد ورد هذا فيما رواه الشيخ باسناده عن بكر بن حبيب قال

قلت لأبي عبد الله ( ع ) أعطيت جبة إلى القصار فذهبت بزعمه ،

قال : إن اتهمته فاستحلفه ، وإن لم تتهمه فليس عليه شئ .

وروايته الأخرى عنه ( ع ) قال : لا تضمن القصار إلا ما جنت

( 1 ) الوسائل : باب 30 من أبواب أحكام الإجارة الحديث 3 . ( 2 ) الوسائل : باب 29 من أبواب أحكام الإجارة الحديث 16 .