كتاب الاجارة ، الأول — الصفحة ٤٣٢

استعراض النصوص حول دعوى العامل تلف المتاع

1 - معتبرة يونس قال : سألت الرضا ( ع ) عن القصار والصائغ

أيضمنون ؟ قال لا يصلح إلا أن يضمنوا . . الخ ( 1 ) .

وفي سندها إسماعيل بن مرار ، وهو ثقة على الأصح لوجوده في

تفسير علي بن إبراهيم ، وقد دلت على عدم تضمين العامل إلا أن

يشترط عليه الضمان في العقد .

2 - وصحيحة معاوية بن عمار عن ابن عبد الله ( ع ) قال سألته

عن الصباغ والقصار فقال ليس يضمنان .

ومن الطائفة الثالثة :

1 - صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) قال كان أمير المؤمنين ( ع )

يضمن القصار والصائغ احتياطا للناس وكان أبي يتطول عليه إذا كان

مأمونا ( 3 ) دلت بالمفهوم على التضمين إن لم يكن مأمونا .

2 - ومعتبرة أبي بصير عن أبي عبد الله ( ع ) قال كان علي ( ع )

يضمن القصار والصائغ يحتاط به على أموال الناس وكان أبو جعفر ( ع )

يتفضل عليه إذا كان مأمونا ( 4 ) .

3 - وصحيحة جعفر بن عثمان - وهو الرواسي الثقة - قال حمل

أبي متاعا إلى الشام مع جمال فذكر أن حملا منه ضاع فذكرت ذلك

لأبي عبد الله ( ع ) فقال أتتهمه ؟ قلت : لا ، قال : فلا تضمنه ( 5 )

4 - ومعتبرة أبي بصير عن أبي عبد الله ( ع ) في الجمال يكسر

الذي يحمل أو يهريقه ، قال : إن كان مأمونا فليس عليه شئ ،

وإن كان غير مأمون فهو ضامن ( 6 ) ومن البين أن المراد هو التلف

( 1 ) الوسائل : باب 29 من أبواب أحكام الإجارة الحديث 9 و 14 . ( 2 ) الوسائل : باب 29 من أبواب أحكام الإجارة الحديث 9 و 14 . ( 3 ) الوسائل : باب 29 من أبواب أحكام الإجارة الحديث 4 و 12 . ( 4 ) الوسائل : باب 29 من أبواب أحكام الإجارة الحديث 4 و 12 . ( 5 ) الوسائل باب 30 من أبواب أحكام الإجارة الحديث 6 و 7 . ( 6 ) الوسائل باب 30 من أبواب أحكام الإجارة الحديث 6 و 7 .