كتاب الاجارة ، الأول — الصفحة ٤٢٨

التنازع في قدر المستأجر عليه

التنازع في قدر المستأجر عليه

( مسألة 3 ) : إذا تنازعا في قدر المستأجر عليه قدم قول

مدعي الأقل ( 1 ) .

بيمينه ما لم تثبت الإجارة بطريق شرعي .

( 1 ) : - هذا على نحوين : إذ قد يكون مدعي الأقل هو المستأجر

- وإن كان الفرض نادرا - كأن يقول استأجرت نصف الدار بدينار ،

وقال المؤجر بل آجرتك تمام الدار بدينار ، وهذا من تعارض الاعترافين

وليس من باب المدعي والمنكر وقد تقدم حكمه .

وقد يكون مدعيه هو المؤجر كما هو الغالب فيطالب المستأجر منفعة

زائدة على ما يعترف به المؤجر فإن عليه الاثبات وبدونه يقدم قول

مدعي الأقل المنكر للزيادة . هذا

ونسب إلى بعضهم التحالف نظرا إلى أن الإجارة أمر وجودي

يدعي كل منهما تحققها ضمن حد معين وفي كمية خاصة فيتدرج في باب

التداعي المحكوم بالتحالف .

وفيه ما لا يخفى لاتفاقهما على ملكية المؤجر للأجرة ، وملكية المستأجر

للمقدار الأقل من المنفعة أو العمل ، وإنما الخلاف في ملكيته للزائد

على هذا المقدار فيدعيها المستأجر وينكرها المؤجر فالالزام ليس إلا من

طرف واحد . ومعه لا موقع لعده من باب التداعي لينتهي إلى التحالف

ومن البين أن الدعوى لا بد وأن تتضمن أثرا وبدونه لا معنى لجعله

مدعيا ، وآثر الدعوى في المقام ملكية المنفعة الزائدة التي ينكرها الخصم

ولا أثر للدعوى من الجانب الآخر