كتاب الاجارة ، الأول — الصفحة ٤٢٠

( فصل ) - في التنازع - حكم التنازع في أصل الإجارة

( فصل ) - في التنازع - حكم التنازع في أصل الإجارة

( فصل )

في التنازع

( مسألة 1 ) : إذا تنازعا في أصل الإجارة قدم قول منكرها

مع اليمين ( 1 ) فإن كان هو المالك استحق أجرة المثل دون

ما يقوله المدعي ولو زاد عنها لم يستحق تلك الزيادة وإن

وجب على المدعي المتصرف ايصالها إليه ، وإن كان المنكر

هو المتصرف فكذلك لم يستحق المالك إلا أجرة المثل ولكن

لو زادت عما يدعيه من المسمى لم يستحق الزيادة لاعترافه

بعدم استحقاقها ويجب على المتصرف ايصالها إليه . هذا إذا

كان النزاع بعد استيفاء المنفعة وإن كان قبله رجع كل مال

إلى صاحبه .

( 1 ) : قد يفرض ذلك قبل استيفاء المنفعة وحكمه حينئذ ظاهر

فإنه إن كانت للمدعي - سواء أكان هو المالك أم المستأجر - بينة قدم

قوله وإلا حلف المنكر بقانون أن البينة على المدعي واليمين على المدعى

عليه ، فيرجع كل مال إلى صاحبه فكانت المنفعة للمالك والأجرة للمستأجر .

وأخرى يفرض بعد الاستيفاء فيدعي أحدهما تحقق الإجارة واستقرار