كتاب الاجارة ، الأول — الصفحة ٤١٨

حول حديث لا ضرر

إليه المغبون وأمضاه الشارع ، فإن الضرر هو النقص في المال وقد

تحقق بنفس افتراض صحة العقد قبل إن يحكم عليه باللزوم غاية الأمر

أن للشارع تدارك هذا الضرر وجبر الخسران بجعل الخيار . وقد عرفت

أن حديث لا ضرر لا ينهض لتدارك الضرر المفروض بل مفاده نفي

حكم ينشأ منه الضرر لا غير .

والمقام من هذا القبيل . فإنا إذا فرضنا أن المدة كانت وافية وحصل

التأخير من باب الاتفاق فضلا عما إذا لم تكن وافية من الأول فبعد

انقضاء المدة كان الغرس أو الزرع في معرض القلع ، فالمستأجر متضرر

وقتئذ لا محالة غير أن هذا الضرر قابل للتدارك بالزام المالك بالصبر

لولا أن الحديث ناظر إلى نفي الضرر لا إلى تدارك الضرر الموجود

كما عرفت ، فلا يجب على المالك امهال المستأجر لعدم الدليل عليه .

وربما يتوهم عدم كون المقام من باب التدارك ، بل هو من قبيل

نفي الحكم الضرري نظرا إلى أن ابقاء المستأجر غرسه أو زرعه في أرض

الغير بغير إذنه محرم ، وحيث إن هذه الحرمة من أجل ترتب الفساد

على القلع ضررية فهي مرفوعة بحديث نفي الضرر . فالصبر وإن لم

يجب على المالك لما ذكر من عدم لزوم التدارك إلا أن المستأجر لو

تمكن من اجبار المالك على الابقاء ساغ له ذلك شرعا ، لعدم حرمة

التصرف في ملك الغير في حقه بمقتضى الحديث .

ويندفع بأن مفاد الحديث قاعدة امتنانية ، ولا شك أن الابقاء

المزبور مناف لسلطنة المالك ولا سيما لو تضرر بذلك فهو مخالف

للامتنان بالإضافة إليه . ومعه لا سبيل للتمسك بالحديث لتجويز التصرف

في ملك الغير بغير إذنه سواء أتضرر ذلك الغير أم لا ، ومع الضرر

أوضح ، ولو صح ذلك لساغ التصرف في غير مورد الايجار أيضا