كتاب الاجارة ، الأول — الصفحة ٤١٦

حول حديث لا ضرر

أو كيفيته المستوجب - طبعا - نقصا في ماليته كما لو ترتب على حفر

البئر أو البالوعة تضرر الجار من نقص ماء بئره أو رطوبة سردابه

ونحو ذلك .

وهذا أيضا غير جائز لا لدليل نفي الضرر بل لدلالة النصوص

الخاصة التي منها المعتبرة ( 1 ) الواردة فيمن جعل رحاه على نهر غيره

بإذنه وبعدئذ أراد صاحب النهر تغيير مسيرة الموجب - طبعا - لسقوط

الرحى عن حيز الانتفاع فمنعه عليه السلام عن ذلك .

وما ورد في العيون والآبار من عدم جواز الحفر أخفض مما للجار

بحيث يستوجب نقصان الماء أو نضوبه .

والظاهر عدم الفرق في المنع بين ما لو تضرر من عدم الحفر أو لا

إذ ليس مستنده حديث نفي الضرر ليدعي تعارض الضررين بل المستند

النصوص الشامل اطلاقها لكلتا الصورتين .

وربما يتوهم شمول الحديث للمقام نظرا إلى أن الاضرار بالجار

وإن كان محرما في نفسه لكن الحرمة لما كانت ضررية فهي مرفوعة بالحديث .

وفيه ما لا يخفى لوضوح ورود الحديث في مقام الامتنان فلا يشمل

ما إذا استلزم نفي الضرر عن أحد ايراد الضرر على شخص آخر .

وبالجملة لا مسرح لحديث لا ضرر في المقام ، ومقتضى اطلاق

النصوص الخاصة قصر السلطنة وعدم جواز التصرف في ماله متى

ما ترتب عليه تضرر الغير ، فلو تصرف وترتب الضرر كان ضامنا

لما أتلف .

ثانيهما : أن يترتب الضرر من غير أن يستوجب تلفا في عين ماله

أو نقصا في وصفه أو كيفيته كمن استورد مالا للاتجار أو بنى دارا

( 1 ) الوسائل باب 15 من أبواب احياء الموات الحديث 1 ج 17 ص 343 .