كتاب الاجارة ، الأول — الصفحة ٤١٥

حول حديث لا ضرر

البين المانع حينئذ من التمسك بالقاعدة يرجع إلى قاعدة السلطنة التي

مفادها جواز الزام الغارس بالتخلية .

أقول : تفصيل الكلام على نحو تتضح صور الضرر في المقام يستدعي

التكلم في جهات :

الأولى : لا ينبغي التأمل في أنه لا يسوغ لأحد أن يكون في مقام

الاضرار بالغير وبصدد ورود النقص عليه ، ولعل هذا يستفاد من

عدة أخبار مضافا إلى عدم الخلاف فيه .

حول حديث لا ضرر

منها : قوله ( ع ) : لا ضرر ولا ضرار في الاسلام فإن - ضرار -

مصدر باب المفاعلة كقتال ، وهذا الباب يدل - على الأظهر - على

قيام الشخص مقام ايجاد المادة في الخارج سواء أوجدت أم لا ، فإن

معنى قولك قاتلت زيدا أو كاتبته أنك تصديت لقتله أو الكتابة إليه :

وقمت في هذا المقام سواء أوقع القتل أو وصل الكتاب إليه خارجا أم لا :

ويستفاد هذا بوضوح من قوله تعالى : يخادعون الله والذين آمنوا

وما يخدعون إلا أنفسهم . . الخ فإن المخادعة معناها القيام مع الغير

مقام الخديعة ، وأما أنها هل تقع خارجا أو لا ؟ فهو أمر آخر . ومن

ثم قال تعالى : وما يخدعون إلا أنفسهم .

وعلى هذا فلا تكرار في قوله ( ع ) : لا ضرر ولا ضرار ، فإن

المراد بالثاني كما يفصح عنه مورد الحديث أعني قصة سمرة الذي

أراد الاضرار بالأنصاري عدم جواز القيام مقام اضرار الغير الذي هو

غير نفي الضرر كما لا يخفى .

الجهة الثانية : من يعمل عملا يترتب عليه ضرر الغير قهرا ومن

دون قصد الاضرار به يتصور على قسمين :

أحدهما : أن يكون ذلك الضرر تلفا في عين ماله أو في وصفه