كتاب الاجارة ، الأول — الصفحة ٤١٢

استعمال الأجير مع عدم تعيين الأجرة

بل عدم قصد الانشاء منهما ولا فعل من المستأجر ( 1 ) بل يكون

من باب العمل بالضمان نظير الإباحة بالضمان كما إذا أذن في

أكل طعامه بضمان العوض ، ونظير التمليك بالضمان كما في

المقاطعة ولو كانت حبة ، وهذه الحكمة ظاهرة الدلالة على الكراهة

كما لا يخفى .

( 1 ) : يعني ولا بد في الإجارة المعاطاتية من الانشاء وصدور

فعل منهما ، من أحدهما الايجاب ومن الآخر القبول .

وتوضيح مراده ( قده ) أن المعاملة المعاوضية من إجارة ونحوها

متقومة بانشاء المعاوضة من الطرفين سواء أكان المبرز له لفظا مركبا

من ايجاب وقبول أم كان فعلا وهو المعبر عنه بالمعاطاة .

وهذه الضابطة غير منطبقة على المقام ، إذ الصادر من الأجير ليس

إلا العمل الخارجي من خياطة ونحوها غير قاصد به أي شئ ما عدا

وقوعه للآمر ، كما أن المستأجر لم يصدر منه إلا الطلب فقط ، فلم

يصدر من أي منهما قول أو فعل يقصد به التمليك المعاوضي ، ولا

شك أن مقتضى إجارة المتحققة بقول أو فعل ملكية المستأجر للعمل ،

وكذا الأجير للأجرة قبل صدور العمل خارجا ، فيكون كل منهما قد

قصد التمليك وأنشأه إزاء ما ينشئه الآخر ويكون العمل الخارجي وفاءا

بهذا الانشاء ولم يتحقق في المقام ما عدا طلب وعمل - كما مر - من

غير أي قصد لانشاء التمليك المعاوضي ولا ابرازه بمبرز . ومعه كيف

تتحقق الإجارة المعاطاتية .

بل الصحيح ما أفاده ( قده ) من خروج الاستعمال المزبور عن