كتاب الاجارة ، الأول — الصفحة ٤١١

استعمال الأجير مع عدم تعيين الأجرة

ما عرفت من التسالم وعدم الخلاف إذ لا تأمل في أن هذه من المسائل

العامة البلوى الكثيرة الدوران ، فلو كانت الحرمة في مثلها ثابتة لكانت

واضحة وشايعة ذائعة مع أنه لم يوجد خلاف في عدمها ولم ينسب القول

بها إلى أي أحد كما سمعت .

وثانيا : معتبرة سليمان بن جعفر الجعفري قال : كنت مع الرضا ( ع )

في بعض الحاجة فأردت أن أنصرف إلى منزلي فقال لي : انصرف معي

فبت عندي الليلة ، فانطلقت معه فدخل إلى داره مع المغيب فنظر إلى

غلمانه يعملون في الطين أواري الدواب وغير ذلك وإذا معهم أسود

ليس منهم ، فقال : ما هذا الرجل معكم ؟ قالوا : يعاوننا ونعطيه شيئا

قال : قاطعتموه على أجرته ، قالوا : لا ، هو يرضى منا بما نعطيه ،

فأقبل عليهم يضربهم بالسوط وغضب لذلك غضبا شديدا ، فقلت :

جعلت فداك لم تدخل على نفسك ، فقال : إني قد نهيتهم عن مثل

هذا غير مرة أن يعمل معهم أحد ( اجيريب ) حتى يقاطعوه على أجرته

واعلم أنه ما من أحد يعمل لك شيئا بغير مقاطعة ثم زدته لذلك الشئ

ثلاثة أضعاف على أجرته إلا ظن أنك قد نقصته أجرته ، وإذا قاطعته

ثم أعطيته أجرته حمدك على الوفاء ، فإن زدته حبة عرف ذلك لك

ورأي أنك قد زدته ( 1 ) .

فإن الاستيجار من غير المقاطعة لو كان حراما لم يكن وجه لتعجب

الراوي عن غضبه ( ع ) وسؤاله عن منشأه ، فيعلم أن الفعل في نفسه

لم يكن محرما في الشريعة ، وإنما غضب ( ع ) لمخالفتهم لنهيه الشخصي

المبني على الحكمة التي أشار ( ع ) إليها من تخيل الأجير عدم دفع تمام

الأجرة مع ترك المقاطعة ولو كان دافعا أضعافها ، وعرفانه الزيادة مع

( 1 ) الوسائل : باب 3 من أبواب أحكام الإجارة حديث 1 .