كتاب الاجارة ، الأول — الصفحة ٤١

اشتراط القدرة على التسليم

فلا مناص من الالتزام حينئذ بالفساد حسبما عرفت .

وإن وقعت مقيدة بالقدرة على التسليم فقال مثلا : آجرتك هذا

إن أمكن حصول النفعة خارجا فقد يقال حينئذ بالفساد من وجهين :

أحدهما : أنه غرر حيث لم يعلم وجود المنفعة خارجا :

وفيه أن الغرر هو الخطر لا مجرد الجهل ، ولا خطر في المقام بوجه

لاستلام المنفعة على تقدير حصولها واسترداد الأجرة على التقدير الآخر

فلا مخاطرة بتانا ، غايته الجهل ولا دليل على قدحه ، بل لا يبعد

صحة ذلك في البيع أيضا . فلو كان الموكل شاكا في بيع الوكيل فباع

ماله على تقدير عدم خروجه عن ملكه ببيع الوكيل صح فيما لو انكشف

عدم البيع .

ثانيهما : من جهة التعليق المجمع على بطلانه في العقود وإن حصل

المعلق عليه خارجا .

ويندفع بأن مورد الاجماع إنما هو التعليق على أمر أجنبي عن العقد

أو الايقاع كنزول المطر والقدوم من السفر ، أما التعليق على ما يتوقف

عليه العقد سواء علق أم لم يعلق كقوله : بعتك هذا إن كان ملكي

أو أنت طالق إن كنت زوجتي ، فلا يكون مثله قادحا .

والمقام من هذا القبيل ، لما عرفت من دخل القدرة على التسليم

في تحقق الملكية فمرجع التعليق في المقام إلى قوله : آجرتك إن كانت

المنفعة ملكا لي فلا يضر مثل هذا التعليق .

والمتحصل مما ذكرناه أن الدخيل في الصحة إنما هو واقع القدرة

على التسليم لا احرازها ، فلا مانع من الإجارة في صورة الشك لو

صادفت حصول القدرة خارجا .