كتاب الاجارة ، الأول — الصفحة ٤٠٥

نفقة الأجير هل هي على نفسه أو على المستأجر

نفقة الأجير هل هي على نفسه أو على المستأجر

( مسألة 24 ) : يجوز استيجار من يقوم بكل ما يأمره من

حوائجه فيكون له جميع منافعه ( 1 ) والأقوى أن نفقته على

نفسه لا على المستأجر إلا مع الشرط أو الانصراف من جهة

العادة ، وعلى الأول لا بد من تعيينها كما وكيفا إلا أن يكون

متعارفا ، وعلى الثاني على ما هو المعتاد المتعارف ،

العلم بالزيادة خارج عن منصرف الصحيحة كيف وهو حينئذ عالم في

الجملة ، فلا يكون ممن لا يدري الظاهر في الجهل المطلق كما عرفت .

نعم لا يضائق من ظهورها في جواز المصالحة مع احتمال الزيادة ،

ولعل عنوان التصالح والتسالم مبني على ذلك ، فبهذا المقدار يلتزم بالصحة

لأجل هذه الصحيحة ويخرج عن المطلقات ، وأما مع العلم بها فكلا .

فبحسب النتيجة يفصل في الصلح المعاوضي الطارئ على المكيل أو

الموزون بين صورتي العلم بالزيادة فلا يجوز ، واحتمالها فيجوز ، ولا

يعتبر احراز التساوي . وأما في البيع فلا مناص من احراز المساواة ،

إذ لا يجوز إلا مثلا بمثل كما نطقت به النصوص وقد مر بعضها فلاحظ .

( 1 ) : المقدورة له والمتعارفة من مثله كما هو الشايع المتعارف في

استيجار الخدم ، وحيث لا محذور فيه فهو مشمول لاطلاقات الصحة

وهذا في الجملة مما لا اشكال فيه .

وإنما الكلام في نفقة الأجير وأنها هل هي عليه نفسه أو أنها

على المستأجر ؟

اختار الثاني في الشرايع ، ونسب إلى العلامة في بعض كتبه وإلى

الشيخ في النهاية وبعض آخر ، بل نسبه في اللمعة إلى المشهور ، إلا