كتاب الاجارة ، الأول — الصفحة ٣٩٨

مقدمات العمل هل هي في عهدة المؤجر أو المستأجر

بمقتضى عقد الايجار فيجب ما يتوقف العمل عليه أيضا لأن مقدمة

الواجب واجبة . وعن آخرين أنها على المستأجر ، إذ ليس في عهدة

الأجير ما عدا العمل المحض ، وأما الأعيان فهي خارجة عن مفهوم الإجارة .

واختار الماتن وجوب التعيين - فيما إذا لم تقم قرينة عليه من الخارج

أو عادة ينصرف إليها الاطلاق - عند العقد لرفع الجهالة المعتبر في صحة

الإجارة وإن مال أخيرا إلى الوجه الثاني لما عرفت .

والصحيح في المقام أن يقال إنه إن كانت هناك قرينة داخلية أو

خارجية دالة على التعيين فهو ، وإلا فلا بد من التفصيل بين مقدمة العمل

وموضوعه أو فقل بين ما يبقى للمستأجر بعد العمل وما لا يبقى .

بيان ذلك أن العمل المستأجر عليه على ضربين :

فتارة لا يحتاج في تحققه إلى أي موضوع مفروض الوجود خارجا

وإنما هو عمل بحت قائم بشخص الأجير ، غاية الأمر أن لهذا العمل

- كساير الأعمال - مقدمات وجودية يتوقف تحققه على تحصيلها .

وفي مثله لم يكن يد للأجير نفسه من التصدي لتحصيلها مقدمة

لايجاد ما يتوقف عليها الذي وجب عليه الخروج عن عهدته بمقتضى عقد الايجار .

وهذا كما لو استؤجر لأداء الحج أو الصلاة عن الميت ، فإن للحج

مقدمات مالية من الزاد والراحلة وثوبي الاحرام وكذلك الصلاة من

تحصيل ماء للطهور ولباس للستر وهكذا من ساير المقدمات الوجودية ،

فإن اللازم على الأجير تحصيلها برمتها - كما عرفت - وليس له مطالبة

المستأجر بشئ منها لأنه قد استؤجر على الاتيان بصلاة صحيحة أو

حج كذلك فهو المسؤول عن الصحة والآتيان بمقدماتها .

وتارة أخرى يكون للعمل موضوع في الخارج وقد وقعت الإجارة