كتاب الاجارة ، الأول — الصفحة ٣٩٥

وجوه الاستيجار للحج المستحب

وجوه الاستيجار للحج المستحب

( مسألة 21 ) : في الاستيجار للحج المستحبي أو للزيارة

لا يشترط أن يكون الاتيان بها بقصد النيابة ( 1 ) بل يجوز

أن يستأجره لاتيانها بقصد اهداء الثواب إلى المستأجر أو إلى

ميته ، ويجوز أن يكون لا بعنوان النيابة ولا اهداء للثوب ،

أية مشقة أو كلفة ولو بأن يأمر خادمه بالشراء من السوق المجاور

لداره القريب المسافة ولكنه مع ذلك يشتري هذا العود الواحد بدينار

واحد ، فإنه لا شك في أن هذه المعاملة تعد عند العقلاء معاملة سفهائية

سيما إذا كانت القيمة خطيرة ، إلا أن الكبرى ممنوعة ، فإن الباطل

إنما هي المعاملة الصادرة من السفيه ، أي من لا يدرك صلاحه وفساده

ولا يتمكن من إدارة شؤونه ، كما يشير إليه قوله تعالى : فإن آنستم

منهم رشدا . . الخ لا المعاملة السفهائية الصادرة ممن يدرك ومع ذلك

أقدم وفعل لغاية هو أدري بها . ومن البين عدم اطلاق اسم السفيه

على من تصدر منه مثل هذه المعاملة السفهائية مرة أو مرتين ، بل مقتضى

عموم الناس مسلطون . . الخ صحة هذه المعاملة الحاوية لغرض

شخصي وإن كانت فاقدة لغرض نوعي عقلائي .

وحيث لم يتم شئ من الأمرين فالظاهر أنه يكفي في صحة الإجارة

كالبيع مجرد تعلق غرض شخصي مصحح لاعتبار الملكية سواء أكان

الغرض عقلائيا ولو نادرا أم لا حسبما عرفت .

( 1 ) : ذكر ( قده ) وجوها ثلاثة لكيفية الاستيجار للحج

المندوب والزيارة .

أحدها : ما هو المتداول من الاتيان بها بقصد النيابة .