كتاب الاجارة ، الأول — الصفحة ٣٩٢

اقتضاء الامر للضمان

محترم ، ولو تنازعا بعد ذلك في أنه قصد التبرع أو لأقدم

قول العامل لأصالة عدم قصد التبرع ( 1 ) بعد كون عمل المسلم

محترما بل اقتضاء احترام عمل المسلم ذلك وإن أغمضنا عن

جريان أصالة عدم التبرع ( 2 ) ، ولا فرق في ذلك بين أن

يكون العامل ممن شأنه وشغله أخذ الأجرة وغيره ، إلا أن يكون

هناك انصراف أو قرينة على كونه بقصد التبرع أو على اشتراطه .

( 1 ) : لما عرفت من قيام السيرة على الضمان إلا إذا قصد التبرع

فالخارج عنوان وجودي . فكلما لم يثبت هذا العنوان ولو بأصالة العدم

يحكم بالضمان بعد ضم الوجدان إلى الأصل ، فإن العمل للغير متحقق

بالوجدان والتبرع منفي بالأصل فيحرز به موضوع الضمان أعني صدور

العمل لا عن تبرع .

( 2 ) : لعل ما أفتى به من الضمان حتى مع الاغماض عن أصالة

عدم التبرع بدعوى أن ذلك هو مقتضى احترام عمل المسلم .

مبني على ما نسب إليه في عدة من موارد هذا الكتاب من القول

بجواز التمسك بالعام في الشبهات المصداقية وإلا فكبري الاحترام

- لو سلم الاستدلال بها في المقام - لا تقتضي ثبوت الضمان بعد فرض

خروج قسم منها وهو ما قصد به التبرع واحتمال انطباقه على الفرد

المشكوك . ومعه كيف يمكن التمسك بالعموم مع احتمال كون هذا الفرد

من أفراد المخصص ، ومن المعلوم أن الشبهة موضوعية .

وبالجملة إن أجرينا الأصل وأثبتنا أن هذا ليس من أفراد المخصص

بل باق تحت العام فهو ، وإلا فمع الاغماض عنه كان المرجع أصالة