كتاب الاجارة ، الأول — الصفحة ٣٨٨

حكم الاستيجار للنيابة عن الحي

بل من باب سببية الزيارة لاستحباب الصلاة بعدها ركعتين ( 1 )

ويحتمل جواز قصد النيابة فيها لأنها تابعة للزيارة والأحوط

اتيانها بقصد ما في الواقع .

بصلتك إياه ( 1 ) .

وهي كما ترى صريحة الدلالة في جواز النيابة عن الحي على سبيل

الاطلاق ، ولا مجال للحمل على ما ثبتت فيه صحة النيابة من الخارج

كما فعله ابن طاووس ، إذ لا مقتضى له بعد اطلاق الرواية .

إلا أنها ضعيفة السند من جهات لجهالة طريق ابن طاووس إلى

كتاب المنسك كجهالة مؤلفه وهو العلوي الكوكبي ، وجهالة طريق

المؤلف إلى علي بن أبي حمزة ، أضف إلى ذلك أن هذا الرجل - أي

علي بن أبي حمزة - كذاب على ما ذكره الشيخ . إذا فالرواية ضعيفة

جدا ، فكيف يمكن الاستناد إليها سيما بعد أن لم يعمل بها المشهور

لكي يتوهم الانجبار .

فالصحيح ما ذكره في المتن من عدم جواز النيابة عن الحي في مطلق

العبادات ما لم يقم عليه دليل بالخصوص .

( 1 ) : فتقع الصلاة عن النائب نفسه لا عن المنوب عنه باعتبار

أن تحقق الزيارة خارجا يستوجب استحباب الصلاة ركعتين للزائر بما

هو زائر أصيلا كان أو نائبا عند المزور .

ولكن الأظهر ما ذكره ( قده ) من الاحتمال الثاني من جواز قصد

النيابة نظرا إلى أن هذه الصلاة تعد من مكملات الزيارة وتوابعها

( 1 ) الوسائل : باب 12 من أبواب قضاء الصلوات حديث 9 .