كتاب الاجارة ، الأول — الصفحة ٣٨٣

استيجار اثنين للصلاة عن ميت واحد

استيجار اثنين للصلاة عن ميت واحد

( مسألة 16 ) : لا يجوز استيجار اثنين للصلاة عن ميت

واحد في وقت واحد لمنافاته للترتيب المعتبر في القضاء ( 1 )

بخلاف الصوم فإنه لا يعتبر فيه الترتيب ، وكذا لا يجوز

استيجار شخص واحد لنيابة الحج الواجب عن اثنين ( 2 ) ،

ويجوز ذلك في الحج المندوب ( 3 ) وكذا في الزيارات

( 1 ) : بناءا على اعتباره في القضاء حتى في غير المترتبتين كالظهر

من يوم والعصر من يوم آخر ، وقد تقدم في كتاب الصلاة أنه لا دليل

عليه ، فلا مانع إذا من استيجار الاثنين في وقت واحد كما في الصوم

عن شخص واحد حيث لا ترتيب في قضاء أيام الصوم بلا اشكال .

( 2 ) : حيين أو ميتين أو مختلفين ، لوضوح أن الواجب على

كل منهما هو الحج الكامل وعلى صفة الاستقلال ، فالاجتزاء بحج واحد

عنهما بصفة التشريك مخالف للقاعدة يحتاج إلى نهوض دليل عليه ولا

دليل كما هو واضح .

( 3 ) : للروايات الكثيرة الناطقة بجواز التشريك في الحج المستحب

التي منها صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( ع ) قال : قلت

له أشرك أبوي في حجتي ، قال ( ع ) : نعم ، قال : قلت أشرك

إخوتي في حجتي ، قال ( ع ) : نعم ، إن الله عز وجل جاعل لك

حجا ولك أجر بصلتك إياهم ( 1 ) .

وإذا ثبتت مشروعية النيابة بهذه الأخبار جازت الإجارة عليها

بمقتضى العمومات

( 1 ) الوسائل : باب 28 من أبواب النيابة في الحج حديث 2 .