كتاب الاجارة ، الأول — الصفحة ٣٨

اشتراط القدرة على التسليم

اشتراط القدرة على التسليم

الثاني : أن يكونا مقدوري التسليم ( 1 ) فلا تصح إجارة

العبد الآبق ،

الإجارة ، بل إن معتبرة أبي الربيع دالة على القدح حسبما عرفت .

( 1 ) : لا إشكال في اعتبار هذا الشرط في باب البيع لدلالة

النص مضافا إلى الوجوه الأخر المذكورة في محلها .

وأما في باب الإجارة فالأمر فيه أوضح بحيث ينبغي الجزم به حتى

لو فرضنا انكاره في البيع ، نظرا إلى أن المنفعة كسكنى الدار مثلا لم

تكن من الأمور القارة الباقية وإنما هي أمر تدريجي الحصول توجد

وتنصرم كنفس الزمان ، فهي تتلف شيئا فشيئا حسب مرور الزمان

سواء استوفاها مالكها أم لا .

وعليه فإذا كان المالك مسيطرا عليها صح اعتبار ملكيته لها ، وأما

إذا لم تكن قابلة للاستيفاء خارجا لا باق أو مرض ونحوهما فهي آنا فآنا

تنعدم ، ومعه كيف يكون المالك مالكا لهذه المنفعة التي تتلف بنفسها

حتى يملكها للآخر ، فإن العقلاء لا يعتبرون الملكية بالإضافة إلى تلك

المنافع فليست هي مملوكة لمالك العين فكيف يملكها للغير بالإجارة .

وعلى الجملة تعذر التسليم مانع عن صدق عنوان التمليك المتعلق

بالمنفعة المأخوذ في مفهوم الإجارة فلا محيص من اعتبار القدرة عليه

تمهيدا لتحقق العنوان المزبور .

وهكذا الحال في إجارة الأعمال فإنها كما في الأموال بمناط واحد

بل الأمر فيها أوضح كما لا يخفى . فمن كان عاجزا عن عمل فليس

هو مسلطا عليه ومالكا له حتى يملكه للغير .

هذا وقد يستدل للمقام بما رواه الصدوق من نهي النبي صلى الله عليه وآله