كتاب الاجارة ، الأول — الصفحة ٣٧٥

الوجوه التي استدل بها على عدم الجواز وتزييفها

واضح الدفع وغير قابل للتعرض .

الوجوه التي استدل بها على عدم الجواز وتزييفها

والعمدة منها وجوه ثلاثة :

أحدها : ما ذكره الشيخ ( قده ) من أن ايجاب العمل يستوجب

صيرورته ملكا لله سبحانه ، وما كان مملوكا للغير ولو كان هو الله

سبحانه لا يجوز تمليكه من شخص آخر ، إذ المملوك الواحد لا يملكه

على سبيل الاستقلال إلا مالك واحد كما هو ظاهر .

ويندفع بأنه إن أريد من ملكيته سبحانه الزامه بالعمل واستحقاق

العقاب على مخالفته فمنافاته مع التمليك من شخص آخر بحيث تكون

له المطالبة أيضا بما أنه مالك أول الدعوى ، فهذه مصادرة واضحة ،

بل لا ينبغي التأمل في أن وجوب الشئ من حيث هو لا يمنع عن

تعلق حق الغير به بحيث يستحق المطالبة أيضا .

ومن ثم لم يستشكل أحد من الفقهاء فيما نعلم في جواز جعل الواجب

شرطا في ضمن العقد والزام المشروط عليه بالوفاء به فلا تنافي بين

الوجوب وبين المملوكية للغير .

وإن أريد به الملكية التكوينية أعني إحاطته التامة لعامة الأشياء وأنه

مالك لكل موجود فمن البديهي عدم التنافي بين هذه الملكية وبين الملكية الاعتبارية

المجعولة لشخص آخر . فإن المباحات أيضا وكل ما يفرض في العالم

من الممكنات فهي تحت قدرته وسلطنته ، وهو مالك الملوك ، فلا فرق

بين الواجبات وغيرها من هذه الجهة .

وإن أريد به الملكية الاعتبارية فهي غير قابلة للذكر وواضحة الاندفاع .

ثانيها : ما ذكره الشيخ ( قده ) أيضا من أن العمل إذا كان واجبا

على الأجير جاز مطالبته ، بل الزامه واجباره بايقاعه ولو من غير

رضاه حتى قبل وقوعه موردا للإجارة ، لفرض وجوبه عليه شرعا .

ومعه كيف تصح الإجارة وما هي فائدتها والأثر المترتب عليها من هذه