كتاب الاجارة ، الأول — الصفحة ٣٧٤

جواز أخذ الأجرة على الواجبات

أم لا ، كأن يستأجره لأن يأكل أو ينام ونحو ذلك مما لا ينتفع منه

المستأجر ولا يرتبط به بوجه ، فإن مثل هذه المعاملة باطلة في حد ذاتها

وبالجملة ، فلا بد من فرض استجماع شرائط الصحة من ساير الجهات

ما عدا حيثية وجوبه أو عباديته ليتمحض البحث في المقام في التكلم

من هذه الناحية فحسب .

إذا عرفت هذا فنقول يقع الكلام تارة في أخذ الأجرة على الواجب

من جهة وجوبه وأن هذه الحيثية هل تمنع عن أخذ الأجرة أو لا ؟

وأخرى من جهة اعتبار قصد القربة فيه وإن حيثية العبادية سواء أكان

العمل العبادي واجبا أم مستحبا هل تجتمع مع أخذ الأجرة أم أنها

تضاده وتنافيه ، فلو ثبت التضاد لم يكن إذا فرق بين الواجب والمستحب

وشملهما الحكم بمناط واحد . فالكلام يقع في مقامين .

المقام الأول : في أخذ الأجرة على الواجب بما هو واجب مع

الغض عن عباديته .

وقد نسب إلى المحقق الثاني دعوى الاجماع على عدم الجواز مستشكلا

على فخر المحققين حيث إنه نسب إلى الأصحاب التفصيل بين الواجب

العيني والكفائي حسبما نقل شيخنا الأنصاري ( قده ) عبارته في كتاب

المكاسب معترضا عليه بأن الفخر أعرف بكلمات الأصحاب ومقاصدهم .

وكيفما كان فالظاهر عدم ثبوت الاجماع في المقام ، وعلى تقدير

ثبوته فلم يكن اجماعا تعبديا كاشفا عن رأي المعصوم ( ع ) بعد وضوح

مدرك المسألة وما استند إليه القوم مما ستعرف ، كما نص عليه الشيخ

الأعظم ( قده ) أيضا . فالتعويل على الاجماع والحالة هذه كما ترى .

إذا فلا بد من اتباع دليل آخر ، وقد استدل بعدة ( 1 ) وجوه بعضها

( 1 ) أنهاها شيخنا المحقق في كتاب الإجارة ص 175 إلى وجوه سبعة .