كتاب الاجارة ، الأول — الصفحة ٣٧٣

جواز أخذ الأجرة على الواجبات

كالصلوات الخمس ( 1 ) والكفائية كتغسيل الأموات وتكفينهم

والصلاة عليهم ، وكتعليم القدر الواجب من أصول الدين

وفروعه ، والقدر الواجب من تعليم القرآن كالحمد وسورة

منه ، وكالقضاء والفتوى ونحو ذلك ، ولا يجوز الإجارة على

الإذان ، نعم لا بأس بارتزاق القاضي والمفتي والمؤذن من بيت

المال ، ويجوز الإجارة لتعليم الفقه والحديث والعلوم الأدبية

وتعليم القرآن ما عدا المقدار الواجب ونحو ذلك .

( 1 ) : - ينبغي أولا تحرير محل النزاع ، فنقول : إن محل الكلام في

المقام ما إذا لم يثبت من الخارج بناء العمل على صدوره على صفة

المجانية ، وإلا فلا كلام في عدم جواز أخذ الأجرة عليه ، وهذا كما

في الأذان على ما سبق البحث عنه في محله ، وكذلك تجهيز الميت من

غسله وكفنه ودفنه ، فإن دعوى كونه من هذا القبيل غير بعيدة ،

وأنه يعلم من الخارج ومن بعض الروايات أن هذا حق من حقوق

المؤمن على أخيه المؤمن اعتبره الشارع مجانا وألغى ماليته . وبالجملة فما

أحرز لزوم حصوله مجانا سواء أكان واجبا كالتجهيز أم مستحبا كالأذان

لم يجز أخذ الأجرة عليه البتة ، ومثله خارج عن محل الكلام .

كما أن محل الكلام ما إذا كان العمل المستأجر عليه ذا منفعة عائدة

إلى المستأجر لتتصف الإجارة وبكونها عقلائية وتندرج تحت أدلة الوفاء

بالعقد - مع الغض عن كونه واجبا - وإلا لأصبح من اللغو العبث

اعتبار ملكية المستأجر لما لا يستفيد منه أبدا سواء أكان واجبا عباديا