كتاب الاجارة ، الأول — الصفحة ٣٧٢

جواز أخذ الأجرة على الواجبات

جواز أخذ الأجرة على الواجبات

( مسألة 13 ) : لا يجوز الإجارة لاتيان الواجبات العينية

بعد أن لم تكن صادقة على المقام .

إذا فالاشكال المزبور وجيه جدا ، بل لا مدفع عنه ولا محيص عن

الاذعان به بالنسبة إلى الأعيان الموجودة من المنافع حال العقد كإجارة

الشجر للثمر الموجود فيه ، أو الشاة للبن المحتلب خارجا وهكذا ، فإن

هذا من تمليك العين وبمعزل عن عنوان الإجارة كما ذكر .

نعم لا بأس بالإجارة بلحاظ ما سيتكون فيها فيما بعد أعني تمليك

حيثية الاستعداد وقابلية الانتاج . فإن للشجر - مثلا - حيثيتين :

إحداهما ذاتية وهي كونه جسما من الأجسام والأخرى عرضية وهي

صلاحيته لأن يخرج منه الثمر ، ولمالك الشجر تمليك هذه الحيثية للغير

بالايجار فإنها منفعة قائمة بالعين وليست بنفسها من الأعيان ، غير أن

هذه الملكية تستتبع ملكية عين أخرى لدى تحققها وتكونها أعني الثمر

فالمؤجر لم يملك الثمر ، بل هو أيضا لم يكن مالكا له قبل وجوده ،

وإنما ملك الحيثية القائمة بالشجر التي من شأنها أن من يملكها فهو

يملك بالتبع العين المستخرجة منها والمتحصلة بسببها كما مثلنا له بايجار

آلة الصيد كالشبكة المنصوبة لصيد السمك - مثلا - التي من شأنها

ملكية كل سمكة تقع فيها ، فالمملوك بالإجارة إنما هو هذه الحيثية

لا الثمر ولا اللبن ولا السمك ، فلم تتعلق الملكية إلا بالمنفعة ، وملكية

العين تابعة لهذا الملكية فلا اشكال .

وبالجملة يفصل بين الأعيان الموجودة وغير الموجودة حال العقد ،

وتصح الإجارة بلحاظ الثاني دون الأول فلا تغفل .