كتاب الاجارة ، الأول — الصفحة ٣٦٥

لو آجرت الخلية نفسها للارضاع ثم تزوجت

لو آجرت الخلية نفسها للارضاع ثم تزوجت

( مسألة 9 ) : لو كانت الامرأة خلية فأجرت نفسها للارضاع

أو غيره من الأعمال ثم تزوجت قدم حق المستأجر على حق

الزوج في صورة المعارضة ( 1 ) حتى أنه إذا كان وطيه لها

مضرا بالولد منع منه .

هذا كله فيما إذا كانت المنافاة حين الايجار .

وأما لو حدثت بعد ذلك كما لو كان الزوج غائبا آنذاك ثم حضر

أثناء المدة فقد حكم في المتن بالانفساخ بالنسبة إلى بقية المدة .

وعبارته ( قده ) وإن كانت مطلقة إلا أن الظاهر أنه يريد صورة

الرد وعدم الإجارة ، إذ لا مقتضى للانفساخ معها بل قد عرفت صحة

الإجارة بإذنه مع التنافي من الأول فضلا عن حدوث المنافاة في الأثناء .

( 1 ) : لأنها حينما كانت خلية كان لها تمليك منفعتها إلى الغير

بإجارة ونحوها ، فإذا ملكها المستأجر بإجارة صحيحة فليس لها ولا

لزوجها تفويت هذا لحق . فلا جرم يتمحض حق الزوج في غير هذه

المنفعة ويكون ذلك نظير بيع العين مسلوبة المنفعة ، وهذا واضح

لا سترة عليه .

غير أنه ( قده ) ترقى في ذيل العبارة عن ذلك بقوله : ، حتى

أنه إذا كان وطؤه لها مضرا . . الخ ) ولم يتضح وجهه ، بل لم

يعرف مقصوده .

فإنه ( قده ) إن أراد كون الوطي منافيا لحق المستأجر بحيث يستلزم

تفويت ما يملكه الغير فلا ريب في عدم جوازه سواء أكان مضرا بحال

الولد أم لا ، فلا خصوصية للأضرار في تعلق هذا الحكم .