كتاب الاجارة ، الأول — الصفحة ٣٦٤

إذا زاحم الوفاء بالعقد واجب آخر أهم

لا أصله ، فالتكليف به مقيدا بظرف عدم الاتيان بالأهم لا مقتضى

لسقوطه ، فإن المقتضي إنما هو العجز وهو خاص بصورة الاتيان بالأهم ،

وأما مع عصيانه فكلا . وهذا التقرير كما ترى خاص بباب التكليف .

وأما الوضع أعني الصحة في باب العقود والايقاعات فإن قام دليل

عليه من الخارج فهو وإلا فالقاعدة لا تقتضي الصحة من باب الترتب .

إذا زاحم الوفاء بالعقد واجب آخر أهم

وتوضيحه أنه إذا زاحم الوفاء بالعقد واجب آخر أهم كالحج عن

نفسه أو تمكين الزوج - كما في المقام - فإما أن يحكم بصحة العقد مطلقا

أو على تقدير عصيان الأهم لا سبيل إلى الأول فإنه من التكليف بالضدين

في مرتبة واحدة وزمان واحد كما هو واضح .

وأما الثاني فهو وإن كان ممكنا بأن يقال حج عن نفسك ، أو

أطيعي زوجك وإلا فيجب الوفاء بعقد الايجار إلا أنه لا دليل عليه

ضرورة أن أدلة صحة العقود لم تكن تأسيسية ابتدائية وإنما هي امضاء

لما ينشؤه المتعاقدان . ومن الواضح أن المنشأ إنما هو العقد بقول مطلق

لا معلقا على تقدير . وقد عرفت عدم قبوله للصحة . فما هو قابل

للامضاء لم يكن منشأ ، وما هو المنشأ غير قابل للامضاء .

ولو فرضنا أحيانا أن الانشاء من الأول كان مقيدا ومعلقا على

العصيان فأجرت نفسها للارضاع - مثلا - معلقا على مخالفة الزوج بطل

أيضا لكونه من التعليق في العقود المبطل لها بلا كلام .

فلا يقاس الوضع بالتكليف كي يجري الترتب فيه بمقتضى القاعدة ،

بل كل عقد أو ايقاع كان الوفاء به مزاحما لواجب آخر حكم ببطلانه

ما لم يقم دليل آخر على صحته .

إذا فما ذكره المشهور من بطلان إجارة المزوجة على الارضاع لدى

المنافاة لحق الزوج ما لم يأذن هو الصحيح الذي لا ينبغي التردد فيه .