كتاب الاجارة ، الأول — الصفحة ٣٤٦

في صحة هذه الإجارة

الشط مثلا ملك ذلك الماء بمجرد حيازة ( 1 ) السقاء ، فلو

في صحة هذه الإجارة

( 1 ) : الجهة الأولى في صحة مثل هذه الإجارة في نفسها وأن

الحيازة هل تملك بالإجارة كي يترتب عليه ما ذكره من أن المتلف لو

أتلفه يكون ضامنا للمستأجر دون الحائز .

استشكل فيها جماعة ، ولم نجد أي مقتض للاستشكال عدا دعوى

أن الحيازة سبب قهري لملكية الحائز المباشر سواء أقصد التملك لنفسه

أم لغيره أم لم يقصد . وعليه فلا أثر للحيازة بالنسبة إلى المستأجر ولا

ينتفع منها بوجه ، فاعتبار ملكيتها له بالإجارة لغو محض ، فإنه أشبه

شئ بأن يستأجر أحدا لكي يأكل أو ينام أو يشتري لنفسه شيئا وغير

ذلك مما لا يعود فيه أي نفع للمستأجر ويكون هو أجنبيا عن المنفعة بالكلية .

ولكنك خبير بأن دعوى السببية القهرية بحيث يتملك الحائز حتى

مع مملوكية الحيازة للغير بمراحل عن الواقع .

فإنا لم نعثر بعد الفحص التام على رواية تدل على الملكية في حيازة

المباحات الأصلية ما عدا ( 1 ) رواية واحدة وهي معتبرة السكوني عن

أبي عبد الله ( ع ) أن أمير المؤمنين ( ع ) قال في رجل أبصر طيرا

فتبعه حتى وقع على شجرة فجاء رجل فأخذه ، فقال أمير المؤمنين ( ع )

للعين ما رأت ولليد ما أخذت ( 2 ) . فالعمدة هي هذه الرواية ، مضافا

إلى السيرة العقلائية القائمة على ذلك إلى زماننا هذا من غير فرق بين

المتشرعة وغيرهم فإنهم لا يزالون يستملكون المباحات بعد الاستيلاء

( 1 ) احتمل دام ظله جواز الاستدلال له بقوله تعالى : وهو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا . على تأمل فيه فليتأمل . ( 2 ) الوسائل : باب 38 من أبواب الصيد حديث 1 ج 16 ص 297 .