كتاب الاجارة ، الأول — الصفحة ٣٤٥

الاستيجار لحيازة المباحات

استيجار الشجر للاستظلال

( مسألة 4 ) : يجوز استيجار الشجر لفائدة الاستظلال

ونحوه ( 1 ) كربط الدابة به أو نشر الثياب عليه ،

استيجار البستان للتنزه

( مسألة 5 ) : يجوز استيجار البستان لفائدة التنزه ( 2 ) لأنه

منفعة محللة عقلائية .

الاستيجار لحيازة المباحات

( مسألة 6 ) : يجوز الاستيجار لحيازة المباحات كالاحتطاب

والاحتشاش والاستقاء ( 3 ) ، فلو استأجر من يحمل الماء له من

( 1 ) : لكونها من المنافع المحللة القابلة للتمليك بعوض ، ومنه

يظهر الحال في المسألة الآتية .

فإن قلت : كيف تصح الإجارة بناءا على جواز الاستظلال .

بشجر الغير أو حائطه بدون إذنه .

قلت : يمكن فرض المسألة فيما لو بادر المالك في الاستظلال بحيث

لم يبق مجال لاستظلال غيره وهو بحاجة إليه في تلك الساعة ، أو لو أراد

المالك قطع الشجرة فطالب منه المستأجر عدم القطع لكي يستظل بها

فيصح ما في المتن ولو في الجملة وبنحو الموجبة الجزئية .

( 2 ) : كما عرفت آنفا .

( 3 ) : ونحوها الاصطياد وغيره مما يتحقق به الاستيلاء على شئ

من المباحات الأصلية .

ورتب عليه أنه إذا حاز الأجير كان المحوز ملكا للمستأجر بحيث لو

أتلفه متلف بعد الحيازة وقبل الايصال ضمن قيمته للمستأجر هذا .

واستقصاء الكلام في المقام يستدعي التكلم في جهات :