كتاب الاجارة ، الأول — الصفحة ٣٤٤

استيجار الدرهم والدينار

ويندفع بابتناء الوقف على اشتمال العين على المنافع الغالبة المتعارفة

بحيث يتحقق معها تحبيس العين وتسبيل المنفعة ، ولا شك أن الدرهم

والدينار فاقدان لمثل ذلك ، لتوقف الانتفاع بهما غالبا على الصرف

والاعدام خارجا . كما أن ضمان المنافع أيضا كذلك ، فإن العبرة فيها

بالمنافع العادية المتعارفة العقلائية بحيث يصدق عرفا إنها تلفت تحت

اليد ، أو أن الغاصب أتلفها على المالك .

وأما المنافع النادرة الاتفاقية التي ربما تمس الحاجة إليها أحيانا

كالمنفعتين المزبورتين أعني التزيين وحفظ الاعتبار فليست هي مناطا

لا للضمان ولا للوقف . فمن ثم لا يجريان في مثل الدرهم والدينار

كما أفيد ،

وأما الإجارة فمناط صحتها الاشتمال على المنفعة المحللة ولو كانت

نادرة وغير متعارفة أخذا باطلاق الأدلة . إذا فعدم صحة الوقف أو

عدم ضمان المنافع أجنبي عن محل الكلام ، ولا موجب لقياس المقام بهما

بعد اختلاف المناطين .

ومن ثم لو فرض قيام التعارف في قطر أو بلد على التزيين بهما

أو الاقتناء لحفظ الاعتبار لم يكن مانع ثمة من الالتزام بصحة الوقف

بل الحكم بالضمان أيضا ، كما هو الحال في المصوغ منهما مما يتعارف

لبسه للنساء كالحلي حيث يحكم حينئذ بضمان المنافع بعد أن كانت العين

مشتملة على المنفعة المحللة المتعارفة .

وعلى الجملة فصحة الإجارة لا يعتبر فيها إلا وجود منفعة قابلة

للاستيفاء ولو لحاجة شخصية ، وحيث فرض وجودها في المقام كما

ربما ينفق في زماننا أيضا بالنسبة إلى المسافرين في بعض الأوقات - فلا

مانع من الالتزام بصحة الإجارة .