كتاب الاجارة ، الأول — الصفحة ٣٤٢

استيجار الأرض لتعمل مسجدا

الرقبة إلى ملك الواقف .

وهذا مضافا إلى كونه أمرا مغروسا ومرتكزا في أذهان عامة المتشرعة

يمكن استفادته من بعض الأدلة الأخرى أيضا . ففي الآية المباركة :

وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا ( 1 ) وظاهره أن المسجد مختص

به تعالى وبيت من بيوته ، فإذا كان ملكا له سبحانه فلا يكون بعد

ذلك ملكا لأحد ، إذ لا يكون موقتا بوقت ولا محدودا بحد .

وقد روى الحميري في قرب الإسناد بسند معتبر عن الحسين بن

علوان عن جعفر عن أبيه أن عليا ( ع ) كان يقول من تصدق بصدقة

فردت عليه فلا يجوز له أكلها ، ولا يجوز له إلا انفاقها ، إنما منزلها

بمنزلة العتق لله فلو أن رجلا أعتق عبدا لله فرد ذلك العبد لم يرجع

في الأمر الذي جعله لله فكذلك لا يرجع في الصدقة ( 2 ) .

ونحوها ما رواه الشيخ بسنده الصحيح عن طلحة بن زيد عن جعفر ،

عن أبيه ( ع ) قال : من تصدق بصدقة ثم ردت عليه فلا يأكلها لأنه

لا شريك لله عز وجل في شئ مما جعل له إنما هو بمنزلة العتاقة لا يصلح

ردها بعد ما تعتق ( 3 ) .

وهما كما ترى واضحتا الدلالة على أن ما جعل لله فليس فيه رجوع

ولا ريب أن من أبرز مصاديقه جعل المكان مسجدا ، فالمسجدية لا بد

وأن تكون أبدية ، ولا يجري فيها التوقيت كما لا يجوز فيها التخصيص

بجماعة - كعشيرته - دون أخرى ، إذ المساجد لله ، فلا تختص بأحد ،

( 1 ) سورة الجن الآية 18 . ( 2 ) الوسائل : باب 24 من أبواب الصدقة من كتاب الزكاة حديث 1 . ( 3 ) الوسائل : باب 11 من أبواب الوقوف والصدقات ج 13 ص 136 حديث 2 .