كتاب الاجارة ، الأول — الصفحة ٣٤

اشتراط معلومية العوضين

الكيل والوزن بعد وضوح أنه لا خصوصية لها وإنما اعتبرا بمناط رفع

الجهالة والضرر .

ويمكن الاستدلال على ذلك في خصوص الإجارة بما رواه الشيخ

باسناده عن أبي الربيع الشامي عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سألته

عن أرض يريد رجل أن يتقبلها فأي وجوه القبالة أحل ؟ . قال :

يتقبل الأرض من أربابها بشئ معلوم إلى سنين مسماة فيعمر ويؤدي

الخراج . . الخ ( 1 )

فإن قوله ( بشئ معلوم ) قرينة على إرادة الإجارة من القبالة دون

المزارعة إذ لا معلومية فيها ، وإنما يكون تقبل الأرض فيها بإزاء الكسر

المشاع من النماء ، وقد دلت على اعتبار معلومية المدة كمعلومية الأجرة

فهي واضحة الدلالة على اعتبار العلم بهما في صحة الإجارة .

وإنما الكلام في السند والظاهر أنه معتبر ، إذ ليس فيه من يغمز

فيه عدا الراوي الأخير أعني أبا الربيع الشامي حيث إنه لم يوثق في

كتب الرجال ، إلا أنه مذكور في اسناد تفسير علي بن إبراهيم ، وقد

بنينا على وثاقة كل من وقع في هذا السند .

نعم المذكور فيه أبو الربيع من غير تقييد بالشامي ، ولأجله قد

يحتمل أن المراد به شخص آخر .

ولكنه يندفع بأنه لم يذكر في شئ من الروايات الواردة في الكتب

الأربعة من يكون معروفا بهذه الكنية ما عدا الشامي المزبور الذي هو

معروف مشهور له روايات كثيرة ، وله كتاب ذكره النجاشي وغيره

ولم يوجد مكنى بهذه الكنية غيره إلا في رواية واحدة أوردها في الكافي

بعنوان أبي الربيع القزاز ، فإن كان هو هذا الشخص فلا كلام ، وإلا

( 1 ) الوسائل باب 18 من أبواب المزارعة حديث 5 .