كتاب الاجارة ، الأول — الصفحة ٣٣٨

حكم إجارة الأرض بطعام في الذمة

حكم إجارة الأرض بطعام في الذمة

وأما إذا آجره بالحنطة أو الشعير في الذمة لكن بشرط الأداء

منها ( 1 ) ففي جوازه اشكال والأحوط العدم لما يظهر من

بعض الأخبار وإن كان يمكن حمله على الصورة الأولى ، ولو

آجرها بالحنطة أو الشعير من غير اشتراط كونهما منها فالأقوى

جوازه . نعم لا يبعد كراهته .

والاختصاص بهما المذكور في عبارة الماتن لا يبعد أن يكون من

مختصاته ، وإلا فعبارات جملة من الفقهاء مطلقة بل مصرحة بالتعميم

والشمول لمطلق الحبوب . وكذا عنوان صاحب الوسائل في باب 26

من أبواب أحكام الإجارة ، فلاحظ .

( 1 ) : - قد عرفت الحال حول ما إذا كانت الأجرة نفس الحاصل

وأما إذا كانت طعاما في الذمة فقد يشترط الأداء من الأرض المستأجرة

وأخرى لا .

أما إذا كان بدون الشرط فلا ينبغي الاشكال في جوازه غايته أنه

مكروه لما عرفت من دلالة الأخبار على النهي - المحمول على الكراهة -

عن جعل الأجرة طعاما ، بل غيره كالأربعاء والنطاف من مطلق ما ليس

بمضمون ، أعني الذهب والفضة المصمتين .

وأما مع الشرط فبناءا على ما عرفت من أن عدم الجواز مطابق

لمقتضى القاعدة فالأمر واضح فإن مقتضاها هو الجواز هنا ، لأن ما في

الذمة في حكم المملوك - كما مر - وهذا شرط خارجي فلا مانع من

صحة العقد بوجه .

وأما بناءا على استفادة المنع من الأخبار - كما ذكره ( قده ) -