كتاب الاجارة ، الأول — الصفحة ٣٣١

استعراض النصوص الواردة في المقام

عنه علي بن إبراهيم وغيره لم يلقب في شئ منها بالجمال ، بل ذكر

مطلقا ، فلم يعلم أن المراد بمن في الكامل هو هذا الرجل ، وإلا

لوصف به ول في مورد واحد ، فيظن إذا أنه غيره ، بل يكفينا مجرد

الشك وتطرق الاحتمال لعدم احراز الوثاقة على كل حال فتسقط الرواية

عن صلاحية الاستدلال .

ومنها رواية أبي بردة قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن إجارة الأرض

المحدودة بالدراهم المعلومة ، قال : لا بأس قال : وسألته عن إجارتها

بالطعام ، فقال : إن كان من طعامها فلا خير فيه ( 1 ) .

وهي أيضا ظاهرة الدلالة كسابقتها غير أنها ضعيفة السند بأبي بردة

فإنه مجهول .

وهاتان الروايتان هما العمدة في المقام لولا الخلل في السند .

وأما بقية الروايات فلا تدل على عدم الجواز في محل الكلام .

فمنها موثقة أبي بصير عن أبي عبد الله ( ع ) قال : لا تؤاجر الأرض

بالحنطة ولا بالشعير ، ولا بالتمر ، ولا بالأربعاء ولا بالنطاف ولكن

بالذهب والفضة لأن الذهب والفضة مضمون وهذا ليس بمضمون ( 2 ) .

وقد رويت عن أبي بصير بسند آخر وفيها ( . . . قلت : وما

الأربعاء ؟ قال : الشرب ، والنطاف فضل الماء . . الخ ) ( 3 ) .

وقد وصف الذهب والفضة في بعض النصوص بأنهما مصمتان مفسرا

ذلك في نفس الرواية بأنهما لا يزيدان ولا ينقصان ، ولا يبعد أن يكون

المراد بالمضمون في هذه الموثقة أيضا ذلك على خلاف غيرهما من بقية

( 1 ) : الوسائل باب 16 من أبواب المزارعة حديث 9 . ( 2 ) الوسائل : باب 16 من أبواب المزارعة حديث 2 . ( 3 ) الوسائل : باب 26 من أبواب أحكام الإجارة حديث 1 .