كتاب الاجارة ، الأول — الصفحة ٣٣

اشتراط معلومية العوضين

أما الثاني فلم توجد لا في كتبنا ولا في كتب العامة ، وقد تتبعنا

وفحصنا عنها في مظانها فلم نعثر عليها فلا أساس لهذه المرسلة التي تفرد

بنقلها الصدوق . ومعه لا يحتمل استناد المشهور إليها ليدعى الانجبار

وأما الأولى فهي وإن رويت بعدة طرق وقد رواها الصدوق بأسانيد

متعددة إلا أنها بأجمعها ضعاف غير أنها منجبرة بعمل المشهور - لو

سلمنا كبرى الانجبار - فيمكن القول بذلك في البيع خاصة ، إلا أن

يدعى القطع بعدم الفرق . هذا

ولا يبعد أن يقال إن أساس المعاملات العقلائية من البيع والإجارة

ونحوهما مبني على التحفظ على أصول الأموال والتبدل في أنواعها ،

فلدى التصدي لتبديل عين أو منفعة بعوض يرون التساوي بين مالية

العوضين كشرط أساسي مرتكز قد بني عليه العقد بمثابة يغني وضوحه

عن التصريح به في متنه . وعلى هذا الشرط الارتكازي يبتني خيار

الغبن كما هو موضح في محله .

وعليه فالمعاملة على المجهول المتضمنة للغرر كبيع جسم أصفر مردد

بين الذهب وغيره ، أو جعله أجرة خارج عن حدود المعاملات

الدارجة بين العقلاء . وما هذا شأنه لا يكون مشمولا لدليل النفوذ

والامضاء من وجوب الوفاء بالعقود وحلية البيع ونحو ذلك ، فإن

دعوى انصراف هذه الأدلة عن مثل ذلك غير بعيدة كما لا يخفى .

وكيفما كان فإن تمت هذه الدعوى - والظاهر أنها تامة - عم مناطها

الإجارة ، إذ لا فرق بينها وبين البيع إلا في كون أحد طرفي المعاوضة

فيها هي المنفعة وقد تكون كليهما ، وهذا لا يستوجب فرقا من الجهة

المزبورة بالضرورة . وإلا فيكفينا الاتفاق والتسالم على اعتبار هذا

الشرط في الإجارة والبيع معا ، المعتضد بما ورد في البيع من اعتبار