كتاب الاجارة ، الأول — الصفحة ٣٢٨

لو آجر نفسه لصوم يوم معين عن زيد مثلا ثم آجر نفسه لصوم ذلك اليوم عن عمرو

أنه لم يكن له تمليكها من أجل المضادة للمنفعة الأخرى الواقعة موردا

للإجارة الأولى ومنافاته لحق الغير . فعدم السبيل إلى تمليك المنفعة

المضادة لا يستند إلى قصور في المقتضي ، أعني عدم ملكيته لها وإنما

هو لوجود المانع وهو مزاحمته لحق الغير ، فإذا أزيل المانع بقاءا وسقط

حق الغير بفسخ ونحوه فلا مانع إذا من الحكم بصحته فإنه عقد صدر

من أهله ووقع في محله ، بل لا حاجة حينئذ إلى الإجازة كما لا يخفى .

فالمقام أشبه شئ بنكاح العبد فيما إذا أجاز المولى بعد ذلك ،

باعتبار أن النكاح في نفسه كان سائغا في ظرفه وإنما كان المانع مراعاة

حق المولى كما يفصح عنه قوله ( ع ) : أنه لم يعص الله تعالى وإنما

عصى سيده ، فإذا أجاز جاز .

إذا فلا يبعد القول بصحة الإجارة الثانية - بعد فسخ الأولى - حتى

من دون الإجازة فضلا عما لو أجاز فإن ذلك هو مقتضى القاعدة بناءا

على ملكية المنافع المتضادة حسبما عرفت .