كتاب الاجارة ، الأول — الصفحة ٣٢٧

لو آجر نفسه لصوم يوم معين عن زيد مثلا ثم آجر نفسه لصوم ذلك اليوم عن عمرو

المانع حين الإجارة ، فيكون نظير من باع شيئا ثم ملك بل

أشكل ( 1 )

( 1 ) : والوجه في ذلك أن في مورد تلك الكبرى يمكن تصحيح

البيع في ظرف وقوعه بالإجازة غايته بإجازة من مالك العين لا من

البايع ، فهو في نفسه قابل للصحة بإجازة المالك فيبحث عن أن اختلاف

المالك حال الإجازة عن المالك حال البيع هل يستوجب فرقا في تأثير

الإجازة أو لا ؟ وفيه خلاف معروف .

وأما في المقام فالإجارة الثانية غير قابلة للإجازة من أي أحد حال

انعقادها لا من المؤجر ولا من المستأجر الأول الذي هو مالك للعمل .

أما المؤجر فلعدم كونه مالكا آنذاك على الفرض ، وأما المستأجر فلكونه

أجنبيا عن هذا العقد ضرورة أنه إنما يملك حصة خاصة من الصوم ،

وهو الصوم عن زيد مثلا لا طبيعي الصوم ، فالصوم عن عمرو الذي

هو مورد الإجارة الثانية أجنبي عن المستأجر الأول بالكلية ولا يرتبط

به بوجه ، فليس له حق في الإجازة أبدا ، فلأجل هذه العلة كانت

الصحة هنا أشكل .

أقول هذا وجيه جدا بناءا على القول بامتناع ملكية المنافع المتضادة

إذ عليه لم يكن المؤجر مالكا لهذه المنفعة - التي ملكها للمستأجر الثاني -

حال تمليكها ، وإنما يملكها بعد ذلك فيندرج في كبرى من باع ثم

ملك بل يكون المقام أشكل كما أفيد .

وأما بناءا على ما اختاره وقويناه من القول بالجواز فالمنفعة الواقعة

موردا للإجارة الثانية مملوكة للمالك في نفس تلك الحالة ، غاية الأمر