كتاب الاجارة ، الأول — الصفحة ٣٢٤

إذا آجر سفينته لحمل الخل فحملها المستأجر خمرا

إذا آجر سفينته لحمل الخل فحملها المستأجر خمرا

( مسألة 10 ) : إذا آجر سفينته لحمل الخل مثلا من بلد

إلى بلد فحملها المستأجر خمرا لم يستحق المؤجر إلا الأجرة

المسماة ولا يستحق أجرة المثل لحمل الخمر لأن أخذ الأجرة

عليه حرام ( 1 ) فليست هذه المسألة مثل مسألة إجارة العبد

للخياطة فاستعمله المستأجر في الكتابة . لا يقال : فعلى هذا إذا

غصب السفينة وحملها خمرا كان اللازم عدم استحقاق المالك

( 1 ) : فلم تقابل تلك المنفعة المحرمة المستوفاة بالمال ليترتب الضمان

إذ هي بعد الحكم عليها بالحرمة في حكم المنفعة غير المملوكة ، فلا يقاس

المقام بما تقدم في المنفعتين المتضادتين من استحقاق كلتا الأجرتين لأنهما

كانتا محللتين بخلاف ما نحن فيه . ومن ثم لم يستحق هنا إلا الأجرة

المسماة الواقعة بإزاء المنفعة المحللة .