كتاب الاجارة ، الأول — الصفحة ٣١٩

الاستدلال لها بصحيحة أبي ولاد

- لا خصوص الفرق بين الأجرتين . وإن لم تكن ملكا له - كما هو مبنى

القول بعدم ملكية المنفعتين المتضادتين - لم يستحق شيئا زائدا على

المسماة حتى المقدار الفارق ، إذ بماذا يستحق الزائد بعد أن لم تكن

المنفعة المستوفاة مملوكة له وما هو الموجب لضمان ما به التفاوت ولم

يطرء تلف أو تصرف في ملكه .

فهذا الوجه يتلو سابقيه في الضعف بعد عرائه عن أي مستند صحيح .

إذا لا محيص عن المصير إلى ما اخترناه تبعا للمتن من استحقاق

كلتا الأجرتين خلافا لأبي حنيفة المنكر لضمان المنفعة المستوفاة ، زعما

منه أن الخراج بالضمان كما يظهر من صحيحة أبي ولاد المتقدمة .

نعم ما ذكروه في الوجه الثالث من ضمان الزيادة يتجه فيما إذا كانت

النسبة بين المنفعتين نسبة الأقل إلى الأكثر ، لا نسبة التضاد التي هي

محل الكلام ، كما لو استأجر دابة لحمل بضاعة وزنها خمسون كيلو غراما

فحملها ما يعادل ستين فإن المستأجر يضمن لا محالة لهذه الزيادة إضافة

على ضمانه للأجرة المسماة ، إذ لا موجب لذهاب تلك المنفعة التي هي

باقية على ملك المالك هدرا ، وقد كانت قابلة لأن يستوفيها المالك من

الأول بأن يؤجر الدابة لحمل الستين بدلا عن الخمسين .

والظاهر أنه لا خلاف هنا في ضمان أجرة المثل لتلك الزيادة ، ولا

يقاس ذلك بالمنافع المتضادة لعدم كونه منها حسبما عرفت .

ولن أبا حنيفة خالف في هذه المسألة أيضا على ما في الفقه على

المذاهب الأربعة بدعوى أن المستأجر غاصب في تلك الزيادة ، والغاصب

لا يضمن المنافع . وكيفما كان فلا ينبغي الشك عندنا في الضمان قولا

واحدا حسبما بيناه