كتاب الاجارة ، الأول — الصفحة ٣١٧

الاستدلال لها بصحيحة أبي ولاد

هذا كله بناءا على ما هو التحقيق من امكان ملكية المنافع المتضادة .

وأما بناءا على عدم الامكان كما لعله المعروف والمشهور فيدور الأمر

وقتئذ بين وجوه ثلاثة :

أحدها : الالتزام بأن المالك إنما يملك المنفعة الكلية أعني الجامع

بين تلك المنافع المتضادة مخيرا في التطبيق على أي فرد منها شاء ، فإذا

طبقه على منفعة خاصة كما لو آجر الدابة للحمل مثلا فلم يبق له في مدة

الإجارة أي ملك في الدابة ما عدا ذات العين .

وعليه فلو استعملها المستأجر في جهة أخرى فيما أن تلك الجهة لم

تكن مملوكة فطبعا لم يكن هو ضامنا لأي أحد . ونتيجة ذلك هو القول

بعدم ضمان المستأجر لما عدا الأجرة المسماة .

ولكن هذا شئ لا يمكن الالتزام به قطعا ، وذلك لأن مقتضاه

جواز استيفاء المنفعة العظمى بدلا عما وقعت عليه الإجارة من المنفعة

الضئيلة بإزاء أجرة زهيدة ، كما لو استعمل العبد الذي استأجره للكتابة

أو الدابة المستأجرة لإدارة الرحى في حمل صخرة كبرى ونحو ذلك من

الأعمال الشاقة التي ربما تعادل أجرتها أضعاف الأجرة المسماة . وهذا

شئ لا يمكن الافتاء به من متفقه فضلا عن فقيه ، وإنما يشبه فتاوى

أبي حنيفة وأضرابه . مضافا إلى مخالفته لصحيحة أبي ولاد الصريحة في

ضمان المنافع المستوفاة .

ثانيها : الالتزام بأن المستأجر لما لم يستوف المنفعة المستأجرة ،

واستوفى بدلها منفعة أخرى مضادة اقتضى ذلك انفساخ عقد الإجارة

وفساده ، ومن ثم لم يضمن ما عدا أجرة المثل بالنسبة إلى ما استوفاه

ويفرض العقد كأن لم يكن . نسب ذلك إلى العلامة وغيره .

وقد يقال : إن هذا هو المستفاد من صحيحة أبي ولاد بدعوى أن